قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٠٩
عنوان اصلى مسلم مطرح شده به طورى كه بدون نياز به اثبات آن، مورد
استناد قرار مىگيرد.»
[١]
با گذرى بر مواضع طرح اين قاعده و مصاديق آن در فقه، يقينا اطمينان
لازم براى محقّق جستجوگر پديد آمده و شكى در حجّيت قاعده باقى نخواهد ماند.
د) ادله تكميلى
علاوه بر دلايل پيشين، به امور ديگرى نيز مىتوان اشاره كرد كه در
بحث از مصاديق قاعده از سوى فقهاى عظام مطرح گرديده است. از آنجا كه آنچه گفتار شد
براى اثبات حجّيت قاعده كافى است و از سوى ديگر اختصار اين نوشتار، پرداختن به
تمامى آنچه مطرح شده را برنمىتابد، از ورود تفصيلى به اين مباحث، اجتناب ورزيده و
به اشاره اجمالى به برخى از آنها بسنده مىنمائيم:
١. آيه ولايت
. مرحوم صاحب جواهر در بحث از امتناع عامل در باب مساقات، براى اثبات
ولايت حاكم بر ممتنع به آيه شريفه ولايت يعنى «إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ
وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» [٢] استدلال مىنمايد. [٣] اما به وى
اشكال شده است كه آيه شريفه تنها متعرض ولايت پيامبر و امام است نه كس ديگرى،
بنابراين، استدلال به آن براى ولايت حاكم نيازمند دليلى است كه بر عموم نيابت حاكم
از آنها دلالت داشته باشد و ما چنين دليلى در دست نداريم.» [٤]
به نظر نگارنده چنانچه فقدان دليل فوق را نپذيريم و بر اين باور
باشيم كه ادله محكمى بر عموم نيابت وجود دارد، به هر حال استناد به چنين آياتى
براى اثبات ولايت حاكم قابل پذيرش نيست، همان گونه كه در كلمات فقها نيز كمتر ديده
مىشود.
ايراد ديگرى كه ممكن است بر استدلال به اين آيه در مسأله مورد بحث
وارد كنند
[١] در صفحه ٢٧٧ازحاشيه ايشان بر مكاسب آمده است:«ان ولاية الحاكم فى كثير من تلك الموارد اجماعية و قد ارسلت فىكلمات الأصحاب ارسال المسلمات بحيث يستدل بها لا عليها و اللّه العالم».
[٢] مائده؛ ٥٥.
[٣] جواهر الكلام، ج ٢٧، ص ٨٠.
[٤] مستمسك العروة الوثقى؛ ج ١٣، ص ٢٠٨.