‌
غايب بيّنه اقامه گردد قضاوت عليه او (و به نفع مدّعى) انجام خواهد شد و مال او فروخته مى‌شود و بدهى او پرداخت مى‌گردد، ولى براى شخص غايب پس از حضور، حق اقامه دليل باقى است. ضمنا پرداخت بدهى به طلبكاران منوط به اخذ كفيل است.
حديث فوق از طريق ديگر نيز نقل شده و در ذيل آن جمله زير افزوده شده: اذا لم يكن مليّا. يعنى چنانچه مدّعى فاقد ملائت باشد، اخذ كفيل لازم است؛ لذا به مفهوم شرط، دلالت بر آن دارد كه در صورت ملائت، كفيل لازم نخواهد بود.
ب) عن ابى موسى الاشعرى: «كان النبى اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى احدهما و لم يف الآخر، قضى للذى و فى على الّذى لم يف». [١] وقتى نزد پيامبر اكرم (ص) دو طرف دعوى حاضر مى‌شدند و براى رسيدگى موعدى مقرّر مى‌نمودند، چنانچه يكى از طرفين به وعده وفا مى‌كرد و در موعد مقرّر حاضر مى‌شد و ديگرى تخلف مى‌نمود و حاضر نمى‌شد، حضرت رسول (ص) به نفع شخص حاضر و عليه شخص غايب حكم صادر مى‌فرمود.
ج) حديث ابى خديجه: «ان رجلا كتب الى الفقيه (ع) فى رجل دفع اليه رجلان شراء لهما من رجل؛ فقالا، لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب احدهما او توارى فى بيته و جاء الذي باع منهما، فانكر الشراء يعنى القباله، فجاء الآخر الى العدل، فقال له اخرج الشراء حتى نعرضه على البيّنه، فان صاحبى قد انكر البيع منّى و من صاحبى، و صاحبى غائب؛ و لعلّه قد جلس فى بيته يريد الفساد علىّ فهل يجب على العدل ان يعرض الشراء على البيّنة حتى يشهدوا لهذا؟ ام لا يجوز ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع عليه السلام: اذا كان فى ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس ان شاء اللّه ...». [٢]
به موجب حديث فوق شخصى طى شرحى خطاب به امام (ع) در مورد قضيه‌اى كسب تكليف كرده است؛ قضيه از اين قرار است: دو نفر قباله معامله ملكى را كه مشتركا خريدارى كرده بودند نزد شخصى امانت سپرده‌اند (در حديث از او خواسته‌اند مادام كه هر دو حاضر نباشند، مكتوب را تحويل ندهد شراء به معناى قباله و از شخص امين به عدل تعبير شده است) احد از شريكين غايب و يا مخفى‌

[١] كنز العمال؛ ج ٥، ص ٥٠٧.
[٢] وسائل الشيعة؛ ج ١٨، ص ٢١٧.