قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٥٥

‌
همچنان در دست اقراركننده باقى گذارد [١]. امام خمينى در توضيح اين مطلب مى‌نويسد: در صورت تكذيب مقرّ له، اگر مقرّ به دين يا حق باشد ديگر نمى‌توان آن را از وى مطالبه كرد و از نظر ظاهر ذمۀ او مبرّى مى‌گردد و اگر مقرّ به عين باشد مال، مجهول المالك خواهد بود كه در دست اقراركننده يا حاكم باقى مى‌ماند تا مالك آن معلوم گردد. البته اين بر حسب ظاهر است ولى از نظر واقع، اقراركننده بايد بين خود و خدا چنانچه مديون است ذمۀ خويش را از آن فارغ سازد و اگر عين از ديگرى است، آن را به مالكش برساند. [٢]
در صورتى كه مقرّ له از تكذيب و انكار خود نسبت به اقرار رجوع كند و اقرار را تصديق نمايد، انكار او پذيرفته مى‌شود و اقرار نافذ خواهد بود، در نتيجه مالى كه مثلا موضوع اقرار بوده به وى تسليم مى‌گردد، زيرا احتمال دارد كه مقرّ له به هنگام انكار فراموش كرده كه موضوع اقرار از او است و يا بعدا از طريق ارث و مانند آن، مال مزبور به ملكيت او در آمده و بر اساس «اصل حمل بر صحت كردن افعال و اقوال فرد مسلمان» در اين گونه موارد كه احتمال صحت وجود دارد بايد انكار او را پذيرفت [٣]. به علاوه، مال مزبور مورد ادعاى هيچ‌كس نيست و صاحب يد به ملكيت آن به نفع مقرّ له اقرار كرده است و با تصديق بعدى مقرّ له اثر انكار و تكذيب پيشين از بين رفته، در نتيجه اقرار معارض نداشته و نافذ خواهد بود [٤].
اين حكم حتى در صورتى كه اقراركننده نيز به هنگام انكار مقرّ له از اقرار خويش رجوع كند جارى است، زيرا اقراركننده در حقيقت با اقرار خويش به دو امر اعتراف كرده است: يكى سلب ملكيت مال از خويش و ديگرى اثبات ملكيت آن براى مقرّ له. مقرّ له با تكذيب خويش تنها امر اخير را نفى كرد و مانع نفوذ اقرار گرديد ولى اقرار را باطل نكرده است، زيرا «عدم تكذيب» شرط نفوذ اقرار است و نه شرط صحت آن و رجوع اقراركننده نيز اقرار را باطل نمى‌سازد، پس با‌