‌
اخبار خويش صادق نيست [١]. قول غير مشهور در فقه اماميه در اين باره كه كسانى چون شيخ طوسى و ابن ادريس آن را برگزيده‌اند، آن است كه اقرار مريض نسبت به وارث و اجنبى به طور مطلق نافذ است [٢]. در صورت اختلاف ميان مقرّ له و وارث در وجود تهمت، مدّعى تهمت بايد دليل اقامه كند، زيرا اصل عدم تهمت است [٣].
فقيهان شافعى در اقرار مريض به نفع اجنبى (مقصود از اجنبى كسى است كه وارث اقراركننده نباشد هر چند از خويشان نزديك وى باشد) بر دو قولند: قول راجح كه از طريق قياس اقرار مريض با اقرار شخص سالم آن را نافذ مى‌داند ولى برخى آن را از ثلث تركه به شمار مى‌آورند. درباره اقرار به نفع وارث نيز قول راجح در فقه شافعى صحت آن است، زيرا اقراركننده در مرض موت است و در حالتى است كه در آن دروغگو راست مى‌گويد و فاجر توبه مى‌كند. پس از روى واقع سخن مى‌گويد و قصد محروم كردن برخى از ورثه را ندارد. در مقابل، برخى ديگر از فقيهان شافعى چنين اقرارى را به علت اينكه ممكن است مريض بخواهد با آن برخى از ورثه را از تركه محروم كند صحيح ندانسته‌اند.
در فقه حنفى و حنبلى ميان اقرار به نفع وارث با اقرار به نفع اجنبى فرق گذاشته شده است و اقرار براى وارث نافذ نيست مگر با اجازۀ بقيۀ ورثه [٤]، زيرا وى در اين امر متهم مى‌باشد و ممكن است بخواهد با اقرارى از روى كذب، برخى از ورثه را رجحان دهد. به علاوه همان گونه كه در مرض موت وصيت نافذ نيست، به طريق اولى اقرار نيز نافذ نمى‌باشد، زيرا با وصيت تنها مى‌توان در ثلث مال تصرف كرد، ولى با اقرار مى‌توان در تمامى مال تصرف نمود [٥].
فقيهان مالكى در هر مورد خاصى به كشف قصد اقراركننده پرداخته‌اند و وارث را به خويشاوند نزديك و دور، و اجنبى (غير وارث) را به خويشاوند نزديك، خويشاوند دور، دوست و شخص مجهول تقسيم كرده‌اند و در هر يك از اين‌

[١] مسالك الافهام؛ ج ٢، ص ١٧٥. قواعد الاحكام؛ ج ١،ص ٢٧٧.
[٢] نك:مفتاحالكرامة؛ ج ٩، صص ٢٣٣، ٢٣٤.
[٣] المقنعه؛ ص ٦٦٢.
[٤] اللباب؛ ج ٢، ص ٨٥. المختصر، قدورى؛ ص ٩٨. بدائع الصنايع؛ ج ٧، ص ٢٤٤.
[٥] همانجا.موسوعةالفقه الاسلامى، ج ٢٢، ص ٣٨، ١٥٩ به بعد.