‌
در ميان اخبار و روايات، اين روايت بهترين مدرك و مستند قاعده مى‌باشد. و به بيان ديگر مفاد قاعده اقرار عين عبارت اين حديث است كه از لسان پيامبر (ص) صادر شده است.
علاوه بر روايات فوق در ابواب مختلف فقه مانند وصيّت، حدود، ديات، قصاص و ساير مباحث روايات عديده‌اى وارد گرديده كه حسب مورد دلالت بر حجّيت اقرار دارد و به جهت جلوگيرى از تطويل كلام از ذكر و تجزيه و تحليل مفاد آنها خوددارى مى‌نماييم.
ليكن از مجموع آنها به طريق وحدت ملاك مى‌توان دريافت كه به جهت اينكه از سويى هر فرد عاقل آگاهتر از ساير افراد به امور باطنى خويش است و از سوى ديگر هر فرد عاقل از امورى كه به زيان وى باشد و واقعيت هم نداشته باشد خبر نمى‌دهد، بايد قائل بدان شد كه هرگاه فرد عاقلى اقرارى نمايد كه به زيان او باشد بايد حكم به صحّت آن اقرار نمود و آن را عليه مقرّ و واجد آثار حقوقى دانست.
٣. اجماع
يكى ديگر از ادله‌اى كه براى اثبات حجّيت قاعده اقرار بدان استناد شده است، اجماع فقهاى اسلام بر حجّيت اين قاعده است. [١] ولى با توجه به وجود نص، نمى‌توان به اجماع به عنوان دليل مستقل استدلال نمود؛ به عبارت ديگر اجماع مدركى است و فاقد حجّيت است.
٤. سيره عقلا
عقلاى هر قوم بدون توجه به سطح فرهنگ و انديشه و تمدنشان و بدون در نظر گرفتن دين و آيين و مذهب فكرى آنها، در تمام موارد همگى بر اين عقيده‌اند كه‌

ادامه از صفحه قبل ج ٣٥، ص ٣، و مرحوم بجنوردى در كتاب القواعدالفقهيه، ج ٣، ص ٣٨ با ذكر نظر صاحب جواهر مى‌گويد: «و لا يبعد تواتره لاتفاقالفريقين على نقله و الاستدلال به فى الموارد الخاصة» مرحوم نراقى هم بر همين نظراست، عوائد الايام؛ ص ١٧١.
[١] المبسوط، طوسى؛ ج ٣، ص ٣. جواهر الكلام؛ ج ٣٥، ص ٣. رياضالمسائل؛ ج ٢، ص ٢٣٨. بداية المجتهد، ابن رشد؛ ج ٢، ص ٤٧١.