‌
و از آن رهگذر فصل خصومت صورت مى‌گيرد. و چنانچه به خاطر جلوگيرى از تضييع حقوق مدّعى، شرع مقدس به قاضى اجازه داده است كه در فرض غيبت مدّعى عليه و يا امتناع وى از حضور در مجلس محاكمه تصميمى بطور موقت اتخاذ نمايد، تا آن كه وى بيايد و دفاع خود را تقديم دارد، اين تصميم يك امرى است در حاشيه حكم، نه تصميم نهايى قاضى. تصميم نهايى قاضى وقتى است كه غايب حاضر گردد و چنانچه اعتراض دارد مطرح سازد و در غير اين صورت تصميم موقت قاضى را بپذيرد و حكم قطعى گردد. ثمره اين مطلب در خصوص موضوع رسيدگى مجدد كاملا مشهود است كه در مبحث رسيدگى به ادلّه غايب به آن اشاره خواهد شد.
رسيدگى و صدور حكم عليه غايب
ادعايى كه عليه غايب توسّط مدّعى مطرح مى‌گردد، بايستى همراه بيّنه باشد و دعواى بدون بيّنه به هيچ وجه قابل استماع نيست كه اين امر مورد اتفاق نظر است. امّا اين كه آيا قاضى پس از رسيدگى به وضعيت بيّنه اقامه شده چنانچه آن را واجد شرايط يافت، حكم صادر خواهد كرد و يا آن كه مدّعى ملزم است كه علاوه بر اقامه بر بيّنه واجد شرايط، سوگند نيز ياد نمايد؟ عده‌اى بر آنند كه سوگند مدّعى براى صدور رأى همانند مورد ادعاى عليه ميّت، لازم است و اين سوگند را «استظهارى» مى‌نامند. دليل اين گروه كه ظاهرا اكثريت فقها را تشكيل مى‌دهند، تعليلى است كه در متون ادلّه مربوط به دعواى عليه ميت آمده است بدين شرح: «لانا لا ندرى لعله قد وفاه و له بيّنة لا نعلم موضعها او بغير بيّنه قبل الموت» [١]
گروه زيادى از فقها استدلال فوق را مردود اعلام داشته‌اند؛ زيرا اولا، علت حكم در ميت صرفا عدم حضور شخص ميت در زمان داورى نيست، بلكه عدم حضور ابدى اوست و اين علت در غايب وجود ندارد. و ثانيا، در مرسل جميل [٢] امام عليه السلام در مورد غايب با وجود بيّنه لزوم رسيدگى و صدور حكم عليه او را‌

[١] وسايل الشيعة؛ ج ١٨، ص ١٧٣.
[٢] همان مأخذ؛ ص ٢١٦.