‌
[بخش اول:] رسيدگى غيابى در فقه اسلامى
مستند فقهى مشروعيّت رسيدگى غيابى
اعتبار مطلق و بى‌چون و چراى حضور خصمين در رسيدگى بطور مسلم موجب تضيع بسيارى از حقوق مى‌گردد. به خصوص در زمان ما، با توسعه زندگى و پيچيدگى روابط شهرنشينى كه با وجود دلايل و مدارك در دعاوى مالى و غير مالى چه بسا طرف دعوى مى‌تواند به اعمال زشت تجاوز به حقوق ديگران دست يازد و براى هميشه خود را از دسترس خصم خويش و مجريان عدالت مخفى نمايد. و از اين رهگذر ناامنى و عدم آسايش مردم و بى‌اطمينانى به يكديگر روز به روز رواج خواهد يافت كه بى‌گمان مطلوب شرع مقدس نخواهد بود. چاره اين امر را مى‌توان از طريق تشريع جواز رسيدگى غيابى، تحصيل نمود. ولى نمى‌توان انكار كرد كه جواز محاكمه غيابى به نحو مطلق و بدون قيد و ضابطه، نه تنها حلّ مشكل زندگانى بشرى را نمى‌كند، بلكه در فرض اطلاق، مشكلات زيادى را خواهد افزود.
در اصل مشروعيّت محاكمه غيابى توسّط قاضى واجد شرايط، اختلافى ميان فقها وجود ندارد. [١] و حتى ادعاى اجماع نيز بر اين امر وجود دارد. [٢] به نظر مى‌رسد فتاوى فقها مستند به روايات زير است و لذا اجماع نمى‌تواند چندان كارآيى داشته باشد.
١. روايات
الف) حديث جميل بن درّاج عن جماعة من اصحابنا، عنهما قالا: «الغائب يقضى عليه اذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته اذا قدم و لا يدفع المال الى الذي اقام البيّنة الّا بكفلاء». [٣] هرگاه عليه شخص‌

[١] منهاج الصالحين، خويى؛ ج ١، ص ٢٣.
[٢] همانجا.
[٣] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢١٦.