‌
اسناد خواهان به دادگاه ارائه شود. ٥. جز در مواردى كه مستند دعوى اسناد مشمول ماده ٢٩٢ قانون تجارت باشد (ماده ٧ قانون تجارت) هنگام صدور حكم غيابى، تأمين كافى براى جبران خسارت احتمالى خوانده از خواهان اخذ شود.
موارد رسيدگى غيابى
همان طور كه گفتيم به موجب قانون آيين دادرسى مدنى دادگاهها مجاز شده‌اند كه در موارد خاص در صورت «غياب» خوانده به دعوى مطروحه رسيدگى و حكم لازم را صادر نمايند. «غياب» مذكور در قانون آيين دادرسى مدنى مفهومى گسترده‌تر از مورد غايب مفقود الاثر در قانون مدنى دارد. به موجب ماده (١٠١ ق. م.) غايب مفقود الاثر كسى است كه از غيبت او مدت طولانى سپرى شده و از وى خبرى در دست نباشد. به عبارت ديگر در قانون آيين دادرسى مدنى، غايب اعم از غايب مفقود الاثر است زيرا به موجب اين قانون اشخاصى كه غايب مفقود الاثر (به شرحى كه در قانون مدنى آمده است) نيستند، نيز تحت شمول اين قانون قرار مى‌گيرند. بنابراين اگر شخص از دعوى مطروحه عليه خود اطلاع پيدا نكند و يا على رغم اطلاع از وقت رسيدگى و دعوى مطروحه عليه خود، در جلسه دادرسى به لحاظ سفر يا استنكاف حضور پيدا نكند، رسيدگى به دعوى مدنى متوقف نخواهد شد و تحت شرايطى دادگاه به دعوى رسيدگى و حكم غيابى صادر مى‌نمايد. اين شرايط با توجه به نوع دادرسى متفاوت است.
در قانون آيين دادرسى مدنى قبل از انقلاب، دادرسى به دادرسى عادى و اختصارى تقسيم‌بندى شده است. در دادرسى عادى اساس كار بر تبادل لوايح و عدم تشكيل جلسه رسيدگى است. مدير دفتر پس از تقديم دادخواست در صورت كامل بودن آن يك نسخه از آن را براى خوانده ارسال مى‌دارد خوانده موظف است ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، پاسخ كتبى خود را به دفتر دادگاه ارسال كند مدير دفتر يك نسخه از آن را ظرف دو روز براى خواهان مى‌فرستد خواهان اگر مطلب جديدى دارد بايد آن را ظرف ده روز پس از وصول پاسخ خوانده به دفتر دادگاه ارسال دارد؛ مدير دفتر مجددا يك نسخه از آن را براى خوانده مى‌فرستد خوانده اگر پاسخى داشت ظرف ده روز پس از وصول پاسخ‌