‌
٥. نسبت به كليه تعهداتى كه تحصيل سند معمول نمى‌باشد مانند مواردى كه اشخاص اموال خود را به متصديان مهمانخانه‌ها، قهوه خانه‌ها، كاروانسراها و نمايشگاهها مى‌سپارند و هم چنين حق الزحمه پزشك (ماده ١٣١٢).
٦. در مواردى كه سند به واسطه حادثه غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد (ماده ١٣١٢).
٧. موارد ضمان قهرى و امور ديگرى كه داخل در عقود، ايقاعات و تعهدات نمى‌باشد مانند موارد تسبيب و اتلاف و غصب و استيفاء (ماده ١٣١٢).
با اصلاحات مورخ ١٤/ ٨/ ٧٠ مواد ١٣٠٦ و ١٣٠٧ مذكور در فوق به علت ناسازگارى با فقه اماميه كاملا، حذف گرديد و موارد مذكور در ماده ١٣١٢ با كمى تغييرات، در قانون فعلى موجود است. قبلا ماده ١٣١٣ براى شاهد شرايط زير را معتبر مى‌دانست:
١. اهليت، ٢. عقل، ٣. محكوم نبودن به مجازات جنائى، ٤. محكوم نبودن به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم نموده باشد، ٥. ولگرد و متكدى نبودن ٦. معروف نبودن به فساد اخلاق ٧. نداشتن نفع شخصى در دعوى در اصلاحات انجام شده، ماده به شرح زير در آمد:
«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است».
تبصره ١. عدالت شاهد بايد با يكى از طرف شرعى براى دادگاه احراز شود.
تبصره ٢. شهادت كسى كه نفع شخصى به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوى داشته باشد و نيز شهادت كسى كه تكدى را شغل خود قرار داده پذيرفته نمى‌شود.