قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٦٩
آنان معتقدند آنچه نقش تعيينكننده در ارزش شهادت دارد، شخصيت شاهد و
ميزان عدالت اوست، و افزونى گواهان به هيچ وجه به نظر آنان موجب ترجيح نمىگردد.
در فقه اسلامى، فقهاى بزرگى وجود دارند كه به طور كلى هيچ گونه نصابى
براى شهادت لازم نمىدانند و براى گواهى يك مرد عادل و راستگو اعتبار قائلند.
ابن قيّم جوزيه فقيه معروف مالكى از اين دسته است. وى مىگويد:
«حقيقت اين است كه هر چه حق را آشكار كند، بيّنه محسوب مىگردد و چنانچه حقى به
طريقى آشكار شود خدا و رسول او بىاعتنا نمىمانند و جز به مقتضاى آن به چيزى عمل
نمىكنند پس حق به هر صورت و از هر طريقى روشن شود اجراى آن لازم و ابطال آن حرام
است». [١]
ابن قيم در كتاب ديگرش، الطرق الحكمية همين مطلب را با اين استدلال
بيان نموده است كه «خداوند قضات و دادرسان را ملزم ننموده كه فقط به گواهى دو شاهد
اعتنا كنند بلكه صاحبان حق را ملزم ساخته كه براى حفظ حق خود دو نفر و يا دو زن و
يك مرد را گواه گيرند و اين مطلب نمىرساند كه قضات مجاز نيستند كه به كمتر از دو
شاهد رأى دهند، بلكه آنان چنانچه به صدق گفتار و راستگويى يك مرد نيز مطمئن بودند
مىتوانند مطابق آن، انشاء رأى نمايند.
[٢]
منظور ابن قيم از اين استدلال ظاهرا همان چيزى است كه در گذشته در
بحث گواهى زنان مطرح كرديم؛ مبنى بر اين كه موضوع تحمّل شهادت با ارزش گواهى تفاوت
دارد. آنچه آيه در مقام بيان آن است تحمل شهادت است، كه صاحبان حق براى حفظ حقوق
خود بايستى نصاب شهود و يا موضوع جنسيّت آنان را رعايت نمايند. ولى اين بدان معنا
نيست كه قضات نيز ملزم به رعايت نصاب و يا جنسيّت مىباشند وى در متن ديگرى از
كتاب خود مىگويد: «فالطرق التى يحكم بها
[١] اعلام الموقعين، ابن قيم جوزيه؛ ج ١،صص ١٩٣- ١٩٢ (و الصوابان كل ما بين الحق فهو بيّنه و لم يعطل اللّه و لا رسوله حقا بعد ما تبين بطريق منالطرق اصلا بل حكم اللّه و رسوله، الذي لا حكم له سواه، انه متى ظهر الحق و وضحبأى طريق كان، وجب تنفيذه و نصره، و حرم تعطيله و ابطاله).
[٢] الطرق الحكمية، صص ٦٦، ٦٧ (انه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجلالواحد اذا عرف صدقه فى غير الحدود.ولم يوجب الله على الحكام ان لا يحكموا الا بشاهدين اصلا، و انما امر صاحب الحق انيحفظ حقه بشاهدين او بشاهد و امرأتين.وهذا لا يدل على ان الحاكم لا يحكم باقل من ذلك.)