‌
گاه صاحب حق نتواند طلب خويش را از طريق وكيل مطالبه نمايد. ايشان در نهايت، استدلال اول را با اصول و قواعد حقوق اسلامى منطبق‌تر مى‌دانند. [١]
[بخش دوم:] رسيدگى غيابى در حقوق موضوعه
همان‌طور كه اشاره شد اگر چه تأمين و رعايت حق دفاع طرفين دعوى ايجاب مى‌نمايد كه على الاصول رسيدگى به دعاوى مطروحه در محاكم با حضور طرفين و استماع ادله ابرازى از سوى آنان صورت گيرد و در كشورها نيز مقرّرات و قوانين بسيارى در جهت تضمين اين امر وضع شده است ولى از سوى ديگر پذيرش مطلق اين امر و منوط كردن رسيدگى و امر دادرسى به حضور الزامى و حتمى طرفين چه بسا موجب تطويل و تضييع حقوق متداعيين خواهد بود؛ از اين رو در قوانين كشورها على رغم تأكيد بر حضور طرفين در امر دادرسى، رسيدگى غيابى نيز تجويز شده است. در اين قسمت از بحث به منظور تبيين هر چه بيشتر موضوع، رسيدگى غيابى در حقوق ايران و برخى كشورهاى ديگر مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
رسيدگى غيابى در حقوق ايران
١. در امور مدنى
با عنايت به اين مطلب كه بعد از تحقق انقلاب اسلامى و همزمان با تغيير بسيارى از قوانين موضوعه، در قانون آيين دادرسى مدنى نيز تغييراتى حاصل شد؛ لازم است كه اين مبحث در دو مرحله بررسى شود:
[بررسى در دو مرحلۀ]
الف) مرحله قبل از انقلاب
با توجه به قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ١٣١٨ و اصلاحيه‌هاى بعدى آن، شروع به رسيدگى دادگاههاى دادگسترى محتاج به تقديم دادخواست است (ماده ٧٠ ق آ. د. م). در دادخواست تقديمى از سوى خواهان قيد مشخصات خوانده از‌

[١] شرايع الاسلام، در متن جواهر الكلام، همانجا‌