‌
زمان واحدى مسلمان شديم و تقدم و تأخرى در اسلام ما نبوده است بنابراين نكاح به قوت خود باقى است. اما زوجه بگويد ما مسلمان شديم اما به صورت تعاقبى و زمانى كه يكى از ما مسلمان شد ديگرى مسلمان نبود، بنابراين صحت عقد نكاح باطل است در اين مورد مطابق ضابطه اول (لو ترك ترك) زوجه مدّعى است. زيرا اگر او ترك دعوى نمايد خصومت و اختلافى نخواهد بود. اما مطابق ضابطه سوم اين زوج است كه مدّعى مى‌باشد زيرا آنچه كه مورد ادعا است خلاف ظاهر است چون ظاهر اين است كه نوعا عمل دو نفر كاملا مقارن نمى‌باشد و معمولا مقدارى فاصله زمانى بين آن دو وجود دارد. بنابراين تقارن اسلام زوجين خلاف ظاهر است. پس مرد مدّعى است و زن مدّعى عليه. [١]
به نظر مى‌رسد كه ضابطه اصلى در تشخيص مدّعى از مدّعى عليه عرف است و ساير ضوابط مذكور به نحوى به عرف بازگشت مى‌كند و در واقع تنقيح معناى عرفى مى‌باشند. بنابراين براى معناى مدّعى، واقعيتى به جز آنچه كه عرف بر تشخيص مدّعى اطلاق كند، وجود ندارد.
فى الجمله مى‌توان گفت كه از ديدگاه عرف مدّعى كسى است كه به خواستن امرى عليه ديگرى اقامه دعوى مى‌نمايد و براى اثبات آن خواسته بايد اقامه دليل نمايد به گونه‌اى كه اگر دليلى اقامه نسازد خواسته وى رد مى‌گردد، خواه خواسته او مطابق أصل و ظاهر باشد خواه نباشد. و شايد بتوان گفت كه تعريف اول از مدّعى (مدّعى كسى است كه اگر ترك خصومت نمايد كسى متعرض او نخواهد شد) بهترين تفسير و تعبير از ديدگاه عرف راجع به مدّعى و مدّعى عليه مى‌باشد.
٣. مجراى قاعده
اين قاعده روش دادرسى اسلامى در دعاوى مدنى است و در دعاوى جزايى و كيفرى كه جنبه حق اللّه محض دارد به هيچ وجه به كار نمى‌رود؛ زيرا در دعاوى جزايى مدّعى و منكر وجود ندارد و شيوه رسيدگى بر نحوه ديگرى است؛ البته بايد دانست كه بعضى از جرايم كه در حقوق امروز از جمله مسائل كيفرى‌

[١] جواهر الكلام؛ ج ٣٠، ص ٣٧٥.