قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٣٢
صورت گرفته باشد
[١]. البته فقيهان بر اين باورند كه اگر وصيت يا وقف صغير را نافذ بدانيم،
اقرار او نيز دربارۀ وصيت يا وقف نافذ خواهد بود، زيرا طبق قاعدۀ معروف
«من ملك شيئا ملك
الاقرار به» هر كس هر
امرى را تحت اختيار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است [٢].
قانون مدنى ايران در مادۀ ١٢٦٢ بلوغ را شرط اقراركننده دانسته
است، ولى با توجه به اينكه در مورد صغير مميز تملك بلاعوض، همچون قبول صلح يا
هبۀ مجانى را نافذ مىداند (مادۀ ١٢١٢)، اقرار صغير مميز نيز در اين
گونه موارد از نظر قانون مدنى نافذ مىباشد، زيرا اقرار صغير مميز با توجه به
قاعدۀ فوق در امرى صورت گرفته كه اقراركننده خود مىتواند آن را انجام دهد،
مثلا اگر ولىّ يا قيّم بر كسى اقامۀ دعوى كند و از او مالى را مطالبه كند
مبنى بر اين ادعا كه خوانده آن مال را به مولّى عليه او صلح يا هبه كرده است و
خوانده در مقابل، اقرار كتبى مولّى عليه را به عدم قبول هبه ارائه دهد، اقرار او
نافذ مىباشد [٣] ذيل
مادۀ ١٥٧٣ المجله در
اين باره آمده است: «صغير مميز
مأذون در امورى كه مأذون بودن او در آن صحيح است، در حكم بالغ است».
ب) عقل: اقراركننده بايد عاقل باشد (قانون مدنى ايران، مادۀ
١١٦٢). پس اقرار مجنون نافذ نيست. در صورتى كه اقراركننده مجنون ادوارى باشد و در
حالت افاقه و سلامت روانى اقرار كند، اقرار وى نافذ مىباشد [٤].
ج) رشد: كسى كه به واسطۀ سفه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود
ممنوع گرديده، اقرار وى در اين امر معتبر نمىباشد، زيرا طبق مادۀ ١٢٦٣
قانون مدنى ايران: «اقرار سفيه در امور مالى مؤثر نيست». البته اقرار سفيه در
امورى كه جنبۀ مالى ندارد نافذ است، مثلا اقرار سفيه به ارتكاب جرمى كه موجب
حد يا قصاص يا تعزير است مانند قذف و زنا، و يا اقرار وى به خلع و طلاق و نسب
معتبر
[١] تحرير الاحكام، علامه حلى؛ ج ٢، ص ١١٤. س ٢٤.
[٢] نك:شرحلمعه (الروضةالبهيّة)، ج ٦، ص ٣٨٥. قواعد الاحكام، ج ١،ص ٢٧٧. فقه الصادق،روحانى؛ ج ١٦، ص ١١٩.
[٣] نك:موسوعةالفقه الاسلامى. ج ٢٢، ص ٢٧٣ به بعد؛حقوق مدنى، امامى؛ ج ٦، صص ٣٠، ٣١.
[٤] شرح لمعه:ج٢، ص ٢٠٩، س ١٢، فقه الصادق: ج ١٦، ص ١١٩.