‌
جلب او براى تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتى مقدور نباشد و حضور متهم براى دادرسى ضرورى تشخيص داده نشود اقدام به تعيين وكيل و تشكيل جلسه مقدماتى نموده و در غياب متهم اقدام به دادرسى نمايد.
البته شرط اين بود كه دادگاه ابتدايى، قرار رسيدگى غيابى صادر نمايد و قرار مزبور در دو نوبت متوالى به فاصله ده روز در روزنامه رسمى و يكى از روزنامه‌هاى كثير الانتشار آگهى شود تنها دو ماه پس از انتشار و آخرين آگهى دادگاه مى‌توانست رسيدگى غيابى را آغاز نمايد (تبصره ١١، ماده واحده).
به موجب تبصره (٢) اين ماده واحده: هرگاه متهمين متعدد بوده و برخى از آنها متوارى باشند دادگاه نسبت به حاضرين شروع به رسيدگى مى‌نمايد و نسبت به بقيه به هر طريق مذكور در فوق رسيدگى غيابى انجام خواهد داد.
ب) مرحله بعد از انقلاب
با توجه به ماده ٢٩ لايحه قانونى تشكيل دادگاههاى عمومى مصوب ١٣٥٨، احكام دادگاههاى حقوقى و كيفرى (در امور جنحه) حضورى محسوب است مگر اين كه خوانده يا متهم يا وكيل آنها در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد.
ماده ١٢ لايحه قانونى مذكور، احكام غيابى صادره در امور جنحه را قابل واخواهى در دادگاه صادركننده حكم مى‌دانست.
ماده ٢٩٠ قانون اصلاح موادى از قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال ١٣٦١، دامنه رسيدگى غيابى را تا حدودى محدود نمود در اين ماده آمده است: در جرايم و امورى كه جنبه حق اللهى دارند محاكمه مرتكب حتما بايستى با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردى دادگاههاى كيفرى مجاز به محاكمه و صدور حكم غيابى نمى‌باشند.
ماده ٤٠ قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى ١ و ٢ و شعب ديوان‌عالى كشور مصوب ١٣٦٨ نيز ضمن تكرار مفاد ماده ٢٩٠، بر امكان رسيدگى غيابى به جهت حق امضاى دعوى تصريح نموده است.