‌
[بخش اول:] مستندات فقهى
١. دليل عام
در اين بخش از نوشتار به ذكر ادلّه‌اى خواهيم پرداخت كه به عنوان مدرك و مستند اين قاعده مطرح شده و يا مى‌تواند مطرح باشد. اما اين نكته را بايد يادآورى كرد كه اكثر فقهاى بزرگوار براى استناد به اين قاعده نيازى به استدلال و ارائه دليل نديده و به عنوان اصلى مسلّم و خدشه‌ناپذير به قاعده ولايت حاكم بر ممتنع نگريسته‌اند.
سرّ چنين برداشتى، وضوح حكم و پشتوانه روشن عقلى آن بوده است (كه به آن خواهيم پرداخت) و يا اين كه ادلّه ولايت فقيه را كافى و بى‌نيازكننده از اين بحث مى‌دانسته‌اند. توضيح اين كه «ولايت فقيه» وسعه آن و شئونى كه مجتهد جامع الشرائط داراست از ژرفترين و در عين حال كهنسال‌ترين مباحث فقهى است.
شايد بتوان گفت هيچ فقيهى در اصل ثبوت اين معنى از ولايت ترديد نداشته و به تعبير مرحوم صاحب جواهر كسى كه در اين امر ترديد نمايد اصلا طعم فقه را نچشيده و از رموز سخنان معصومين چيزى نفهميده است. [١]
آنچه مورد بحث واقع شده اولا، مفهوم ولايت است و ثانيا، محدوده و سعه و ضيق آن است كه در نتيجه برخى قائل به عموميت ولايت فقيه شده و بعضى ديگر آن را به برخى مرزها محدود ساخته‌اند. امّا به هر حال و بنابر هر دو قول ولايت بر ممتنع پذيرفته شده است. به همين دليل در بسيارى از موارد پس از حكم به ولايت حاكم بر ممتنع، آن را نتيجه ولايت مجتهد و ناشى از جعل اين حق براى او مى‌دانند. [٢]
با چنين بينشى ما نيازى به بحث از مدارك و مستندات اين قاعده، به طور خاص، نداريم و بايد آن را به بحث ولايت فقيه موكول نماييم، چنان كه برخى نيز همين را پسنديده‌اند، امّا در اينجا با چشم‌پوشى از ادله ولايت فقيه و مباحث مربوط به‌

[١] جواهر الكلام؛ ج ٢١، ص ٣٩٧.
[٢] به طور مثال صاحب جواهر الكلام در مقام استدلال چنين مى‌نويسدكه: «... لأن له الولايةالعامة» (جواهرالكلام؛ ج ٤٠، ص ٣٨٨) و يا امام خمينى مى‌فرمايد: «... لأنه مقتضى ولاية الحاكم» (كتاب البيع، ج ٥، ص ٣٤٨).