‌
دادرسى كيفرى نيز مجموع قوانين و ترتيباتى است كه ناظر به كشف و تعقيب جرم و تطبيق عمل با قانون و تعيين مجازات مجرم و كيفيت اجراى حكم است.
فرق عمده اين دو آيين اين است كه در آيين دادرسى مدنى از فرد در مقابل تجاوز افراد ديگر يا نمايندگان جامعه حمايت مى‌شود ولى در آيين دادرسى كيفرى هدف حمايت از جامعه و نظم عمومى در برابر تجاوز فرد يا افراد است. ديگر اين كه در غالب دعاوى مدنى شخصيت اصحاب دعوى مطمح نظر نيست؛ بلكه دعوى ارتباطى با شخصيت افراد ندارد از قبيل: صحّت يا بطلان عقد، نفوذ يا عدم وصيّت، بقا يا سقوط خيار شرط و امثال آن كه همواره بر مبناى خواسته معين بى‌توجه به شخصيت طرفين فصل خصومت مى‌شود.
ولى دعاوى جزايى متوجه شخص و شخصيت است و مجرم با توجه به خصوصيات روحى و جسمى و نحوۀ زندگى و عوامل مؤثر در وقوع و شرايط زيست و به كمك علومى از قبيل روان‌شناسى، جامعه‌شناسى، پزشكى، روان پزشكى، زيست‌شناسى تحت بررسى و محاكمه قرار مى‌گيرد و از اين نظر مى‌توان گفت آيين دادرسى كيفرى جنبه شخصى و فردى دارد، به خلاف آيين دادرسى مدنى كه داراى جنبه موضوعى و كلى است و اين اختلافات موجب مى‌شود كه طرز محاكمه دعاوى مدنى و جزايى به كلى متفاوت باشد ولى با همه اين تفاوتها اين دو رشته از علم حقوق هر دو از سازمانهاى قضايى و صلاحيت قاضى و صلاحيت دادگاهها و تشريفات راجع به اقامه دعوى و ادله اثبات آن نحوه رسيدگى به دلايل و كيفيت استماع مدافعات و صدور و اجراى حكم سخن مى‌گويند.
در اين كه آيين دادرسى كيفرى از حقوق عمومى است به لحاظ اين كه حقوق كيفرى مربوط به نظم عمومى است؛ ترديدى به نظر نمى‌رسد ولى در مورد آيين دادرسى مدنى گفته شده است كه تبعا بايد جزء حقوق خصوصى شمرده شود و اين نظر نياز به اقامه دليل ندارد. [١]
به نظر مى‌رسد چنين سخنى نادرست است زيرا حق دادرسى حق حكومت و‌

[١] ترمينولوژى حقوق، لنگرودى؛ واژه آيين دادرسى مدنى.