‌
حجر واقع نشده است و در نتيجه مورد تعلق حق غرما نيست. بنابراين در صورت تصديق اقرار از جهت مقرّ له، مال به او تحويل داده مى‌شود. [١]
در مقابل، عده‌اى ديگر اعتقاد دارند كه چنين اقرارى نافذ نيست. زيرا اقرارى است كه مضر به حال غرما است و در صحت اقرار مى‌بايست ضرر به مقرّ وارد شود نه به ديگرى. و از طرف ديگر يكى از شرايط صحت اقرار اهليت در تصرف مقرّ است و مفلّس اهليت تصرف نداشته و در نتيجه اقرار وى نافذ نيست. [٢]
گروهى ديگر نظر سومى را مطرح نموده و آن عبارت از اين است كه عين مورد اقرار كنار گذاشته مى‌شود و اموال مفلس بين غرما تقسيم مى‌شود، بعد از تقسيم اگر ديون آنها كلا پرداخت شد، عين مورد اقرار به مقرّ له تحويل مى‌شود. ولى اگر در پايان ديون آنها پرداخت نشده باقى ماند آن عين هم بين غرما تقسيم مى‌گردد. [٣]
حال اگر مفلس به دينى اقرار كند، در اين صورت اختلافى نيست كه اقرار وى پذيرفته مى‌شود؛ زيرا وى شخصى است عاقل و مختار، و عموم قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم جايز» شامل حال وى مى‌شود. و از طرفى با حقوق غرما نيز تنافى ندارد؛ چون حق غرما به عين اموال تعلق گرفته است. و مشكل اهليت هم وجود ندارد؛ چون مفلس اگر چه اهليت تصرف در اموال خود را ندارد ولى اهليت قانونى براى معامله را دارد. [٤] اما اينكه بعد از اقرار مقرّ و تصديق مقرّ له، آيا مقرّ له در رديف غرما قرار مى‌گيرد يا خير؟ بين فقها اختلاف است. جهت روشن شدن مسأله بايد صورى را از هم تفكيك كرد:
١. زمان ايجاد دين قبل از حجر است.
٢. زمان ايجاد دين بعد از حجر است.
١. زمان ايجاد دين قبل از حجر است
در مورد اين صورت عده‌اى از فقها مانند شيخ طوسى معتقدند كه وى داخل‌

[١] جواهر الكلام؛ ج ٢٥، صص ٢٨٩، ٢٨٨.
[٢] همانجا.
[٣] همانجا.
[٤] ق.م. ايران؛ ماده ٣٤٥.