‌
در مقام بيان اين نكته است كه آن حضرت و ساير ائمه (ع) در قضاوت و داوريها و رفع خصومات به علوم اشراقى كه از طريق غير طبيعى براى آنان به مقتضاى نبوت و امامت حاصل مى‌گردد عمل نخواهند كرد؛ بلكه اعتماد آنان صرفا به دلائل رايج و حجج عرفيه مى‌باشد. [١]
به موجب اين نظريه اين گونه جملات به هيچ وجه در مقام تعيين آن كه، بيّنه چيست نمى‌باشد و لذا منطوق واژه بيّنه بر معناى لغوى و عرفى آن محمول خواهد بود و واژه بيّنه نه حقيقت شرعيه در معناى خاص دارد و نه حقيقت متشرعه محقّق در معناى محدودى است، بلكه آنچه عرف آن را دليل و حجّت در اثبات امور مى‌داند و عمل به آن منطقى و خردمندانه است، مى‌تواند مصداق بيّنه باشد. در فقه موارد زيادى نظير اين هست مثلا واژه بيع در معناى خاصى حقيقت شرعيه و يا متشرعه ندارد، لذا جمله «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» بر مطلق آنچه عرف آن را بيع مى‌داند محمول است.
تنها سخنى كه در اينجا باقى مى‌ماند اين است كه بى‌ترديد در بسيارى موارد شرع براى اثبات دعوى دلايل خاصّى را تعيين نموده، مثل مورد طلاق و يا جرم زنا و امثال آن، كه به شاهدين عدلين و يا شهود چهارگانه به اثبات مى‌رسد، بنابراين جاى اين سؤال وجود دارد كه رابطه موارد مزبور با اطلاق واژه بيّنه چه خواهد بود؟ آيا اطلاق واژه مزبور به جاى خود كماكان باقى خواهد ماند يا آن كه ادله موارد مزبور موجب تقييد اطلاق واژه بيّنه مى‌گردد؟ به نظر مى‌رسد، مواردى كه شرع راه خاص و معينى را براى اثبات مشخص كرده بى‌ترديد نمى‌توان از طرق معينه تجاوز نمود؛ ولى تعيين موارد خاص نه موجب انصراف مطلق مى‌گردد و نه موجب آن كه نتوان به اطلاق مقامى تمسك نمود. بلكه واژه بيّنه به صورت مطلق كاربرد دارد و در غير موارد منصوصه و تصريح شده در شريعت بر همان اطلاق عرفى باقى است.

[١] التنقيح، تقريرات درس آية اللّه خوئى؛ ج ١،ص ٢٥٨.