قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢١٧

‌
متقابلا شيخ انصارى در مسأله امتناع داين از قبول دين، اگر چه شخصا همين نظريه را پذيرفته ولى از مرحوم محقّق كركى و نيز ابن ادريس نقل خلاف نموده و به آنان نسبت مى‌دهد كه حاكم بدون اجبار اوليه داين، مى‌تواند به استناد ولايت بر ممتنع اقدام به قبض دين نمايد [١] ولى با توجه به ادله‌اى كه خواهد آمد و نيز فتواى همين بزرگواران در ساير موارد مربوط به امتناع، اين سخن قابل پذيرش نبوده و لذا شهيد اوّل در كتاب «دروس» پس از نقل اين قول از ابن ادريس آن را بعيد مى‌شمارد. [٢] صاحب جواهر و شيخ انصارى نيز اين استبعاد را تأييد مى‌نمايند. [٣] به نظر ايشان در مرحله نخست اجبار ممتنع ضرورى است؛ زيرا براى ملكيت داين نسبت به آنچه مديون مى‌پردازد به وجود دو عنصر نياز است، يكى قبض داين، و ديگرى رضايت او. و امتناع تنها لزوم وجود رضايت او را ساقط مى‌كند نه آن كه ضرورت اصل قبض مستقيم وى را نيز از بين ببرد. قبض، و لو اجبارا در اينجا ممكن است و دليلى بر سقوط ضرورت آن در دست نيست، علاوه بر اين كه انجام عمل به دليل اكراه و اجبار از روى حق و عدالت، در حكم انجام آن از روى اختيار است. [٤] افزون بر اين استدلال، اين قول موافق ادله قاعده [٥] بوده؛ و اجماع نيز بر آن، ادعا شده است، و [٦] نتيجه اجراى اصل عملى نيز همين مى‌شود زيرا ولايت بر ديگرى خلاف قاعده است و در موقع شك نفى مى‌گردد. ما در آينده خواهيم گفت بدون اجبار قبلى امتناع احراز نخواهد شد و موردى براى اعمال ولايت توسّط حاكم نخواهد بود.
[بخش سوم: تنبيهات]
مفهوم كلى قاعده و شرايط اجراى آن
با شناخت واژه‌ها، اكنون مى‌توان مفهوم كلى آن را چنين بيان كرد. هرگاه كسى از اداى حقوق ديگران خوددارى نمايد يا از انجام تكاليف قانونى خويش امتناع‌