قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٦

‌
سازمانهاى سياسى- ادارى، نظامى و از آن ميان قضايى در عصر عبّاسيان شد.
آشكارترين پديده يا دگرگونى قضايى اين دوره نسبت به دوره‌هاى پيشين اختلاف احكام قضات بر مبناى مذهب فقهى متخاصمان بود. قضات در عراق بر پايۀ مذهب ابو حنيفه، در شام و مغرب بر طبق مذهب مالك، در مصر بر اساس مذهب شافعى دادرسى مى‌كردند؛ و هرگاه متداعيان مذهبى جز مذهب رايج در شهر داشتند، قاضى شهر قاضى ديگرى را كه بر مذهب متخاصمان بود، به نيابت از سوى خود مأمور مى‌ساخت تا در آن مورد دادرسى كند [١]
پديدۀ ديگرى كه در عصر عبّاسيان در دستگاه قضايى بار ديگر رخ مى‌نمايد و با توجه به آنچه كه در پيش (عصر امويان) گفته شد، بى‌سابقه هم نبوده است تعيين قضات ولايات توسّط خليفه است. با اين حال، برخى از پژوهشگران از اين پديده به عنوان «دگرگونى بزرگ» ياد كرده‌اند [٢] و «متز» در اين باب نوشته است:
از جمله تأثيرات قضات بر نحوۀ مملكت‌دارى عصر عباسى آن بود كه قاضى از سلطۀ والى بيرون آمد و انتصاب او يا مستقيما توسّط خليفه صورت مى‌گرفت يا دست كم منوط به تأييد و تصويب او بود [٣]. و مى‌افزايد كه منصور نخستين خليفه‌اى است كه از جانب خود قاضى بر شهرها گماشت [٤]. سند متز در اين مورد تاريخ يعقوبى است، و به استناد همين سخن [٥] انتصاب قضات را از سوى خلفاى نخستين اسلام «حكاياتى ساختگى» دانسته است و بالاتر از آن دستور العمل‌هاى عمر را نيز به قاضيان جعلى مى‌شمارد. اگر سند متز فقط يعقوبى باشد (كه چنين مى‌نمايد) به نظر مى‌رسد دچار اشتباه ناشى از بى‌دقتى شده باشد، زيرا وى اين جمله از يعقوبى را ديده و اخذ كرده: «و كان منصور اول من ولّى قضاة الامصار من قبله» [٦] و دنبالۀ آن، يعنى اين جمله را رها كرده است: