‌
نافذ نيست و در مقام تعليل فرموده‌اند: «اذ لا يصحّ منه حينئذ انشاؤه»: زيرا در اين زمان انشاى امان توسّط او صحيح نيست.
دوم؛ نظريه اقليت:
با وجود اين، كلام بعضى از فقيهان ظهور در خلاف اين مطلب دارد و حاكى از پذيرش اقرارى است كه پس از زوال سلطه شخص بر عمل صورت مى‌پذيرد.
شيخ طوسى در مبسوط تصريح مى‌كند كه اقرار مريض به طلاق زوجه، موجب محروميت زن از ارث مى‌شود. [٢] اين كلمه دلالت بر آن دارد كه اقرار شخص پس از زوال مالكيت و تسلط نيز مورد قبول است؛ زيرا هر چند كه مريض در حال بيمارى مى‌تواند زن خود را طلاق دهد؛ اما اين طلاق موجب محروميت زن از ارث نمى‌شود، و در صورتى كه زوج تا يك سال بعد از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد زوجه از او ارث مى‌برد. در واقع زوج بيمار، فاقد اختيار انجام طلاقى است كه زن را از ارث محروم سازد. حال اگر با اقرار او به انشاى طلاق در حال سلامت حكم به محروميت زن از ارث نمائيم، در واقع قائل به عدم لزوم شرط مزبور در صحت و نفوذ اقرار شده‌ايم. ممكن است كلام شيخ طوسى را چنين توجيه كنيم كه پذيرش اقرار نسبت به اصل طلاق، مستلزم قبول اقرار نسبت به قيود و لوازم چنين طلاقى است. از سويى ديگر بنا به اقرار مقرّ، طلاق، در حال صحت واقع شده است و طلاق واقع در حال صحت؛ زن را از ارث محروم مى‌سازد.
بنابراين، نظر شيخ منافاتى با شرط مذكور ندارد؛ اما اين توجيه به نظر بعضى مردود است. زيرا مطابق شرط مذكور اقرار نسبت به امورى نافذ است كه مريض حق انشاى آن را دارد؛ يعنى اصل افتراق و جدايى، اما نسبت به ساير امور يعنى محروميت زن از ارث كه او اختيار انجام آن را ندارد فاقد تأثير است.
به نظر مى‌رسد، محروميت از آثار شرعيه است نه عمل شخصى. بنابراين ظاهرا مبناى شيخ بر خلاف غالب فقيهان، اين است كه اقرار مقرّ حتى نسبت به آنچه كه در حين اقرار تحت سلطه او نيست نافذ است. علاوه بر شيخ طوسى، فخر المحققين نيز در «ايضاح الفوائد» در مسأله اختلاف ولى و مولى عليه، شرط‌

[٢] المبسوط، طوسى؛ ج ٥، ص ٦٩.