‌
٢٠٠ درهم است [١]. بر اساس فقه مالكى در اين گونه موارد اقراركننده لااقل بايد مال را به سه درهم تفسير كند، زيرا نصاب قطع دست سارق ملاك قرار داده شده است [٢].
اگر موضوع اقرار ميان دو امر مردد باشد؛ مثلا اقراركننده بگويد: «يكى از اين دو مال از آن تو است»، يا بگويد: يك تن گندم يا برنج به تو مديون مى‌باشم، اقراركننده بايد آن را تفسير و از آن رفع ابهام كند.
تكذيب مقرّ له
قبول و تصديق مقرّ له شرط صحت اقرار نيست، ولى اقرار در صورتى نافذ و معتبر است كه مقرّ له اقراركننده را تكذيب نكند [٣]. پس اگر كسى بگويد: «اين خانه مال على است» و على اين مطلب را تكذيب كند، اقراركننده ملزم به تسليم خانه به مقرّ له نمى‌گردد. برخى از فقيهان «عدم تكذيب اقرار به وسيله مقرّ له»، را جزء شرايط مقرّ له آورده‌اند [٤]. و برخى ديگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت يا نفوذ اقرار ذكر كرده‌اند [٥]، ولى ترديدى نيست كه تكذيب و انكار مقرّ له نسبت به اقرار، اثر اقرار را زايل مى‌سازد.
قانون مدنى ايران نيز در ضمن باب اول در «شرايط اقرار» تكذيب مقرّ له را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته است و تصريح مى‌كند: «در صحت اقرار تصديق مقرّ له شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق او اثرى نخواهد داشت» [٦].
پس از تكذيب مقرّ له، مال در دست اقراركننده باقى مى‌ماند، اگر چه برخى بر اين باورند كه قاضى مخير است مال را از او گرفته نزد خود نگهدارد يا آن را‌

[١] نك:اللباب؛ج ٢، ص ٧٧. المغنى؛ ج٥، ص ٣١٥، ٣١٦. تبيين الحقايق؛ ج ٥، ص ٥.
[٢] البحر الزخّار؛ ج ٦، ص ٨. الخلاف، طوسى، ج ٣،ص ٣٦٠.
[٣] نك:شرحالمجله؛ مادۀ ١٥٨٠. دائرةالمعارف آريانا، ج ٣، ص ٦٩٤‌
[٤] شرح لمعه؛ ج ٢، ص ٢٠٧، س ٩. قواعدالاحكام؛ ج ١، ص ٢٧٩.
[٥] الوسيله، ابن حمزه؛ ص ٢٨٣. جواهر الكلام؛ ج ٣٥، ص ٦٠، ص ١٢٠.
[٦] ق.م. ايران؛ ماده ١٢٧٢.