‌
در قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ١٣٧٣ در رابطه با رسيدگى غيابى به صراحت بحثى به ميان نيامده است، امّا در نظريه مشورتى شماره ٦٢٦٨/ ٧- ١٢/ ٩/ ٧٣ اداره حقوقى دادگسترى آمده است: ماده ٣٠ قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى ١ و ٢ كماكان به قوت خود باقى است و رسيدگى به دعاوى كه جنبه حق اللهى دارند لزوما بايد با حضور متهم انجام شود.
در رابطه با اجراى حكم غيابى صادره در امور كيفرى و نحوه اعتراض به آن، به مواد ٣١٦، ٣١٧ و ٣٢٠ ق. آ. د. ك. و ماده ١٢ لايحه قانونى تشكيل دادگاههاى عمومى مصوب ١٣٥٨ و ساير قوانين مربوطه مراجعه شود.
مقايسه و تطبيق
همانطور كه ملاحظه مى‌كنيد قوانين مصوّب پس از انقلاب كاملا با روش قضايى اسلام منطبق و حتى متّخذ از آن است. در روش رسيدگى غيابى قبل از انقلاب نيز مورد مخالفى با حكم شرعى ديده نمى‌شود.
رسيدگى غيابى در حقوق برخى كشورهاى ديگر
در فرهنگ‌هاى حقوقى انگليس از رسيدگى غيابى تعاريف گوناگونى شده است.
در يكى از تعريف‌ها كه از جامعيت بيشترى برخوردار است آمده است:
حكمى كه عليه شخصى به علت قصور وى در پاسخ به دعوى خواهان يا قصور در حضور در دادرسى صادر شده است. حكمى كه عليه خوانده صادر شده است كه على رغم ابلاغ دعوى به نحو مقتضى از حضور در دادگاه در وقت مقرّر خوددارى كرده است. حكمى كه بدون استماع دفاعيات خوانده صادر شود.
با ذكر تعريف فوق اينك به بررسى رسيدگى غيابى در حقوق انگليس و آلمان مى‌پردازيم: