‌
در پى بى‌آن بوده‌اند كه اقرار فاسق را در حق خودش به طور استثناء بپذيرند. يعنى امام (ع) خواسته‌اند اين قاعده كلى را وضع نمايند كه اقرار فاسق در هيچ مورد پذيرفته نيست مگر اينكه به زيان خودش باشد، و از اين بيان نمى‌توان حجّيت اقرار هر فرد عاقل و نفوذ آن را به شرط اينكه به ضرر وى باشد استنباط كرد.
ب) «مرسله محمد بن الحسن العطار عن ابى عبد اللّه عليه السلام، قال: المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمن عليه».
بر حسب اين حديث، اقرار هر فرد مؤمن عليه خودش، بهتر از شهادت هفتاد مؤمن حقيقت را كشف مى‌كند؛ [١] ليكن هم سند و هم دلالت آن مورد بحث و مناقشه است. [٢] اشكال سندى در اينجا محل بحث ما نيست. ايراد وارد بر دلالت آن اين است كه اولا؛ روايت اختصاص به مؤمنين دارد و در پى اثبات قاعده كلى نيست. و ثانيا؛ بطور واضح بر نفوذ اقرار عقلا بر ضرر خودشان دلالت ندارد. بلكه صرفا بر كاشفيت بيان هر فرد نسبت به ما فى الضمير خود دلالت دارد و اينكه چنين بيانى از ما فى الضمير از هر بينه‌اى حتى با تعداد هفتاد نفر عادل نيز گوياتر است و حجّيت قطعى‌ترى دارد. ناگفته پيداست كه اين امر با نفوذ و حجّيت اقرار عقلا به زيان خودشان تفاوت دارد.
ج) «و روى جماعة من علمائنا فى كتب الاستدلال عن النبى (ص) انه قال: «اقرار العقلاء على انفسهم جايز». [٣]
اين روايت اگر چه در كتب روايى ذكر نشده است ولى در موارد زيادى مورد استناد قرار گرفته است. [٤] عدم ذكر روايت در كتب حديث نمى‌تواند خدشه‌اى به اصالت آن وارد كند، زيرا به جهت تواتر و استناد مكرر به اين روايت ضعف روايى آن جبران مى‌شود. علاوه بر اين در بعضى از كتب روايى نيز اين روايت را از پيامبر اسلام (ص) نقل نموده‌اند. [٥]*

[١] همانجا.
[٢] القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردى؛ ج ٣،ص ٤٤.
[٣] وسائل الشيعة؛ ج ١٦، ص ١١١.
[٤] رياض المسائل؛ ج ٢، ص ٤٨٥.
[٥] مستدرك الوسائل؛ ج ٢، ص ٤٨٥. (٦) (*). صاحب جواهر پيرامون سند اين روايت چنين مى‌گويد: «مضافا الى النبوى المستفيض اوالمتواتر»‌