قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٣٦

‌
براى اقرار خود بيان نكند اقرار باطل است [١].
ب) معلوم بودن
: مقرّ له نبايد به كلى مجهول باشد، وگرنه اقرار باطل است؛ مثلا اگر كسى ادعاى مالكيت فرشى را بكند كه در تصرف ديگرى است، در صورتى كه متصرف اقرار كند كه فرش نزد پدرش كه فوت كرده امانت بوده است و نمى‌داند مال كيست، ادعاى خواهان ثابت نمى‌شود؛ زيرا ممكن است فرش مال شخص ثالث باشد و نبودن مدّعى ديگرى غير از خواهان نمى‌تواند دليل بر مالكيت او باشد [٢]. در صورتى كه مقرّ له به كلى مجهول نباشد اقرار نافذ است؛ مثلا اگر خوانده در برابر دو نفر كه مدّعى مالكيت فرش مى‌باشند، اقرار كند كه فرش به يكى از آن دو تعلق دارد از او مى‌خواهند كه يكى از آن دو را تعيين كند و مال به هر كدام از آن دو كه او تعيين كند داده مى‌شود، مگر آنكه مدّعى ديگر اين تعيين را تكذيب كند كه ميان آن دو مخاصمه واقع مى‌شود و دادگاه پس از رسيدگى، حكم به مالكيت يكى از آن دو مدّعى صادر مى‌كند. چنانچه اقراركننده به ادعاى عدم آگاهى، هيچ يك از آن دو را تعيين نكند و هر دو اين ادعاى وى را تصديق كنند ديگر ملزم به تعيين نمى‌باشد، ولى اگر هر دو يا يكى از آنها ادعاى اقراركننده را تكذيب كنند، وى سوگند ياد مى‌كند و ادعايش ثابت مى‌گردد [٣].
٣. موضوع اقرار يا مقرّ به [و شرايط مقر به]
: موضوع اقرار كه به آن «مقرّ به» نيز گفته مى‌شود بايد شرايطى را داشته باشد:
الف) مشروع بودن
: موضوع اقرار بايد به گونه‌اى باشد كه اگر اقراركننده در اخبار خود صادق بود، مقرّ له حق داشته باشد او را به تأديه آن الزام كند؛ مثلا شخصى به مالى در ذمه يا عين خارجى يا منفعت يا حقى مانند حق خيار، شفعه يا حق عبور يا آب برداشتن از ملك خود براى ديگرى اقرار كند. اما اگر شخصى به دينى اقرار كند كه منشأ آن نامشروع است و مقرّ له حق مطالبه آن را ندارد اقرار‌