‌
مطالبه باشد. و مقرّ له بتواند رعايت آن را از مقر خواستار گردد. با توجه به اين توجيه به نظر مى‌رسد اقرار به تعهدات و ديون طبيعى كه متعهد له حق مطالبه آنها را ندارد تحت شمول قاعده اقرار قرار نخواهد گرفت. زيرا هر چند چنين اقرارى معتبر و صحيح است اما به جهت اينكه فاقد هر گونه اثر و پيامد خارجى است و به استناد آن مقرّ له نمى‌تواند انجام كار يا عدم انجام كار و يا انتقال مالى را از متعهد كه در فرض ما مقر به حساب مى‌آيد خواستار گردد، در حقيقت اقرارى غير نافذ خواهد بود. ماده ٢٦٦ قانون مدنى در مبحث وفاى به عهد در خصوص تعهدات طبيعى اشعار مى‌دارد: «در مورد تعهداتى كه براى متعهّد له قانونا حق مطالبه نمى‌باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوى استرداد مسموع نخواهد بود».
مفهوم مخالف اين ماده آن است كه متعهد ديون طبيعى را نمى‌توان به حكم قانون ملزم به پرداخت چنين ديونى نمود. به عنوان مثال تكليف منفق به پرداخت نفقه ايام گذشته اقارب يك دين طبيعى است كه قابل الزام نمى‌باشد. [١]
در اقرار بايد اخبار به وجود حقى شود؛ خواه مستقيم باشد، چنانكه در دعوى طلب كسى بر ديگرى، خوانده اقرار به طلب او نمايد. و يا غير مستقيم باشد چنانكه در دعوى مطالبه جبران خسارت ناشى از انجام ندادن تعهد، خوانده اقرار به تأخير در انجام تعهد كند. اقرار مزبور، اقرار به وجود سبب حق براى خواهان است. [٢]
٣. نفع غير
عنصر سوم اقرار، «وجود نفع براى غير» است. غير، اعم از فرد حقيقى و حقوقى است. و حتى اقرار به ارتكاب عملى كه مستلزم حد يا مجازات تعزيرى باشد، هر چند به نفع فرد خاصى نيست ولى با قدرى مسامحه مى‌توان چنين اقرار را به نفع جامعه دانست. بنابراين مقصود از حق در تعريف اقرار فقط حقوق خصوصى نيست بلكه شامل حقوق عمومى هم مى‌شود. [٣] چنانكه در فقه گفته‌اند حق در‌

[١] قانون مدنى ايران؛ م ١٢٠٦.
[٢] حقوق مدنى، امامى؛ ج ٦، ص ٢٣.
[٣] دانشنامه حقوقى، جعفرى لنگرودى، ج ١،ص ٥٤٠.