‌
ازدواج نمايد، در اين صورت آن ازدواج واجب است و در صورت امتناع زن، حاكم او را مجبور به ازدواج كرده و يا در صورت تعذر، خود رأسا اقدام به تزويج وى مى‌نمايد. [١] آن شخص معين كه ازدواج زوجه با او مورد نظر است ممكن است خود يعنى زوج فعلى باشد. [٢]
ساير موارد
موارد ديگرى از تطبيق قاعده نيز مى‌توان در كتب فقهى سراغ گرفت كه به دليل مشابهت با موارد مذكور و نيز براى رعايت اختصار از بيان آنها خوددارى مى‌شود. از بين اين موارد مى‌توان نمونه‌هاى زير را ياد كرد: امتناع مشترى از قلع درختان با اين كه در اثر فلس از پرداخت ثمن زمين ناتوان شده است. [٣] امتناع مشترى از قلع درختان يا ازاله بنا در صورت استفاده از حق شفعه توسّط شريك، [٤] امتناع بايع از قبض ثمن در بيع نسيه، [٥] امتناع مديون از فروش اموال به منظور اداى دين، ٦ امتناع شريك از عتق عبدى كه شريك ديگر سهم خود از او را عتق نموده است، ٧ امتناع مولى از عتق عبدى كه تنها وارث ميّتى است ٨ و همچنين امتناع مولى از عتق عبدى كه مسلمان شده ٩ يا امتناع كافر از بيع قرآنى كه خريده است. ١٠

[١] منهاج الصالحين، ج ٢، ص ٢٦٦، مسأله ١٣٠٩.
[٢] حقوق خانواده، محقّق داماد؛ ص ٤٠٨.
[٣] شرح لمعه؛ ج ١، ص ٣٠٦.
[٤] همان مأخذ؛ ص ٢٢٧. (٥) ٣. ٤؛٥؛ ٦؛ ٧؛ ٨؛همانجا.