قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢١٤
و نه تنها قضاوت در اختيار اوست بلكه هر كس ديگرى نيز جهت تصدى اين
امر بايد مأذون و منصوب از ناحيه وى باشد. [١]
در همين جا بايد به اين نكته اشاره نمايم كه تفسير حاكم در قاعده
مذكور به والى و زعيم به معناى آن نيست كه او شخصا بايستى در اين امور دخالت
نمايد؛ بلكه همانگونه كه در مباحث اجتهاد و تقليد به تفصيل مورد بحث فقها و
اصوليين قرار گرفته است، فقيه جامع الشرائط كه زمام تمام امور جامعه را در دست
دارد مىتواند اختيارات خود در بخش قضا و يا برخى بخشهاى ديگر، به سايرين تفويض
نمايد. تاريخ نيز گواه آن است كه حكام شرعى، حتى در زمان بسط يد، إعمال چنين
ولايتهايى را به قضات منصوب، تفويض مىنمودهاند [٢]. و چارهاى جز همين هم براى اداره هر چه بهتر
جامه وجود نداشته است. البته تفويض
اين امر مانع از إعمال آن از سوى شخص ولىّ و زعيم نمىشده است؛ چنان كه در سيره
نبوى و علوى نيز مشاهده مىگردد. [٣]
به هر حال، امروزه نيز، بدون ترديد اين امور در حوزه وظايف و
اختيارات قضات قرار گرفته و مراجع صلاحيّتدار دادگسترى به اينگونه مسائل رسيدگى
مىكنند. به همين دليل است كه مثلا در مواد ١١١١، ١١٢٩ و ١١٣٠ قانون مدنى سخن از
محكمه و اجراى حكم او به ميان آمده است. [٤]
خلاصه اين كه حاكم در اينجا به معناى زمامدار جامعه است و به همين
دليل است كه اين قاعده در لسان بسيارى از فقها به عنوان «السلطان ولى الممتنع»
مطرح شده و يا به جاى حاكم، واژه امام را استعمال نمودهاند.
٢. واژه ولىّ
اين واژه بر گرفته از مصدر خود يعنى «ولايت» است كه داراى معانى
فراوانى است. آن گونه كه اكثر اهل لغت گفتهاند كلمه «ولايت» به فتح و او به معناى
نصرت
[١] مكاسب؛ ص ١٥٣.الرسائل،امام خمينى؛ ج ٢؛ ص ٩٩.
[٢] نظير تفويض اين امر به شريح قاضى از سوى على (ع)، فروع كافى،ج ٧، ص ٤١٢.
[٣] نك:وسائلالشيعة؛ ج ١٢، ص ٣١٦. مكاسب؛ مبحث احتكار.
[٤] نك:حقوقخانواده؛ محقّق داماد؛ شرح و تفسير مواد فوق الذكر.