‌
اقرار هر فرد عاقل قاصد مختار به زيان خودش نافذ و الزام‌آور است، علاوه بر اين از سوى شارع هم از چنين روشى منع نشده است و همين براى حجّيت قاعده اقرار كافى است. حتى بعضى از نويسندگان پا را از اين فراتر گذاشته و حجّيت و نفوذ اقرار هر عاقلى به زيان خودش را حكم ضرورى همه اديان و ملل دانسته‌اند. [١]
در مجموع بايد قائل شد كه مهمترين دليل حجّيت اقرار سيره و بناى عقلا است، و با وجود اين سيره و به خصوص با توجه به اينكه شارع هم به نحوى اين سيره را امضا نموده است، ما را از توسل به ساير ادله بى‌نياز مى‌سازد. پس مى‌توان گفت كه اولا؛ قاعده‌اى عام و كلى و فراگير وجود دارد كه مفاد آن الزام‌آور بودن اقرار هر عاقلى به زيان خودش مى‌باشد و ثانيا؛ مدرك اين قاعده بناى عقلا است و لذا مفاد آن عام و جهان شمول است كه در همه اعصار و امصار و در ميان همه ملل و نحل معتبر و قابل استناد بوده، و اختصاص به هيچ قوم و قبيله خاص و زمان و مكان معين ندارد. به عنوان مثال در سيستم حقوقى فعلى انگليس اقرار به عنوان يكى از مهمترين ادله اثبات دعوى به حساب مى‌آيد كه هم در امور كيفرى و هم مدنى مورد استناد قرار مى‌گيرد. از جمله بخش نهم «الف» قانون ادله اثبات در مسائل مدنى مصوب ١٩٦٨ اقرار را به عنوان دليل مهمى در اثبات دعوى دانسته و مقرر مى‌دارد كه: «ممكن است اظهاراتى كه طرفين دعوى يا نمايندگان آنها به ضرر خود ارائه مى‌كنند به عنوان اقرار محمول بر صحت تلقى شود زيرا به دلايل گوناگون مى‌توان فرض كرد كه وقتى شخصى اظهاراتى عليه منافع خود عنوان مى‌كند مقرون به حقيقت است».
در خصوص پذيرش اقرار به مجرميت در امور كيفرى نيز مقررات دقيقى وجود دارد. منظور مواردى غير از پذيرش مجرميت در حين محاكمه است. بخش هفتاد و ششم قانون ادله جزايى و پليس سال ١٩٨٤ مقرر مى‌دارد كه: «اعتراف شخص متهم مى‌تواند تحت شرائط خاصى به عنوان دليلى عليه او استفاده شود ...».
و در تعريف اقرار گفته شده است، اقرار عبارت است از هر اظهارى كه تماما يا‌

[١] عوائد الايام، نراقى؛ ص ١٧١. عناوين الاصول، مراغى حسينى؛ ص ٣٣٠.