قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٣٧

‌
صحيح نيست، چنانكه كسى اقرار كند در اثر باختن در قمار يا خريد خمر مبلغ معينى به خواهان مديون است [١]؛ زيرا طبق مادۀ ٦٥٤ قانون مدنى ايران «قمار و گروبندى باطل و دعاوى راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتى كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جارى است».
ب) ملك مقرّ نبودن
: مقرّ به نبايد ملك مقرّ باشد، وگرنه اقرار باطل است، مثلا اگر كسى بگويد: خانۀ من يا مال من از آن فلانى است، اقرار صحيح نيست، زيرا چنانكه گذشت، اقرار انشا نيست و سبب ايجاد ملكيت براى مقرّ له نمى‌گردد بلكه اخبار از وجود سابق ملكيت براى مقرّ له است و ملكيت سابق براى مقرّ له با گفته مقرّ: «مال من» سازگار نيست. پس اقرار غير نافذ است [٢]. البته در صورتى كه چنين تعارضى وجود نداشته باشد يا از قراين معلوم گردد كه فرد قصد اقرار دارد، اقرار صحيح است، چنانكه بگويد: محل سكونت يا لباس من مال زيد است؛ و از قراين معلوم باشد كه مقصودش آنست كه خانه و يا لباسى كه در اختيار و يا مورد استفاده من است مال زيد است در اين صورت تعارضى وجود ندارد و انسان چه بسا در ملك ديگرى سكونت مى‌كند يا لباس ديگرى را مى‌پوشد [٣].
ج) در تصرف مقرّ بودن
: مقرّ به بايد در تصرف اقراركننده باشد، زيرا اگر كسى نسبت به مالى كه در دست زيد است اقرار كند كه ملك عمرو مى‌باشد، يا دعوى (ادعا) و يا شهادت (بينه) است و هر كدام باشد صحيح نيست. ادعا از جانب عمرو به شمار نمى‌آيد، زيرا اقراركننده بدون اذن عمرو چنين كرده است و شهادت هم نيست، چون از نظر لفظ و شرايط با آن سازگار نمى‌باشد. البته عبارات پاره‌اى از فقها بر اين صراحت دارد كه متصرف بودن مقرّ نسبت به موضوع اقرار شرط اجراى اقرار است و نه شرط صحت آن. پس اگر كسى به مالى كه در دست ديگرى است به نفع زيد اقرار كند، اقرار او لغو نمى‌باشد بلكه اگر مال مزبور در دست وى قرار گرفت به اقرار خويش ملزم مى‌گردد [٤].