‌
به عبارت ديگر و به عنوان مثال آيا اقرار وكيل به همان درجه معتبر است كه اقرار اصيل اعتبار دارد و آيا اصيل مى‌تواند بر خلاف اقرار وكيل اقامه بيّنه نمايد؟
مرحوم شيخ انصارى پس از طرح مسائل فوق، در پاسخ سه احتمال مطرح مى‌كند:
١. اعتبار اقرار مطلق است؛ اقرار غير اصيل واجد همان آثارى است كه اقرار اصيل دارد. يعنى انكار اصيل مسموع نيست و او نمى‌تواند بر خلاف مضمون اقرار غير اصيل، اقامه بيّنه يا سوگند نمايد.
٢. اعتبار اقرار نسبى است و اثبات خلاف آن ممكن است؛ اقرار غير اصيل على رغم آن كه يك نفر بيش نيست به منزلۀ بيّنه‌اى عليه اصيل تلقى مى‌گردد. و اصيل مى‌تواند با اقامه بيّنه يا دليل معتبر ديگر، خلاف آن را اثبات كند. مطابق اين احتمال، اعتبار اقرار از حيث وجود اختلاف يا عدم آن و نيز از حيث طرفين دعوى مطلق است، يعنى فرقى ندارد كه در خصوص موضوع، اختلاف و دعوايى اصولا مطرح باشد يا نباشد و در صورت وجود اختلاف نيز تفاوتى بين موردى كه طرفين دعوى، وكيل (مقرّ) و اصيل (مقرّ عليه) باشند و موردى كه طرفين، اصيل و شخص ثالث باشند، وجود ندارد. بنابراين اگر وكيل، به قبض دين از بدهكار اقرار كند، اقرار او به منزلۀ بيّنه‌اى كامل به نفع بدهكار (شخص ثالث)، در مقابل طلبكار اصيل است. همچنين هرگاه ولى، خبر از تزويج مولى عليه دهد، اخبار او بمثابۀ بيّنه‌اى است براى زوج و يا اگر بايع در مقابل مشترى (اصيل) ادعا كند كالا را به بيش از قيمت مورد قبول مشترى فروخته و وكيل مشترى بدان اقرار كند، اعتبار چنين اقرارى همانند بيّنه‌اى به نفع بايع در مقابل مشترى است.
٣. اعتبار اقرار محدود به مواردى است كه بين اصيل و مقرّ اختلاف و دعوايى مطرح باشد؛ اما اگر اختلاف فى الواقع ميان اصيل و شخص ثالث باشد اقرار غير اصيل فاقد اعتبار است.
با توجه به اينكه مستند قاعده يك روايت نيست تا بتوان از مدلول الفاظ آن، مفاد قاعده و حدود اعتبار چنين اقرارى را به درستى تعيين نمود، شايد نتوان هيچ يك از احتمالات مذكور را بطور جزم ترجيح داد. شيخ انصارى در مورد احتمال اول، مى‌گويد: هر چند اين معنى بالفظ اقرار سازگارتر است، اما قطعا مى‌دانيم در اين‌