قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٥٧

‌
احكام فوق پيش‌بينى نشده است امّا به موجب قواعد كلى اين احكام قابل پژوهش مى‌باشند. [١] در مواردى نيز كه مجازات جرم اقتصادى از ٣ ماه حبس تجاوز كند متهم مى‌تواند اقرار كتبى خود را نسبت به اتهام وارده به دادگاه ارسال كند و در جلسه دادگاه حاضر شود مشروط به اين كه مقام تعقيب‌كننده اتهام را با دلايل آن به متهم ابلاغ نموده و به وى اجازه دفاع به شيوه مذكور را داده باشد. در عين حال چنانچه دادگاه نظر به مجازات حبس يا محروميت از حقوق اجتماعى (مثل حق رانندگى) داشته باشد بايد وقت رسيدگى تعيين و متهم را جهت دفاع احضار كند. [٢]
[٢ و ٣] آلمان و اتريش
در حقوق اين دو كشور نيز رسيدگى غيابى در مواردى تجويز شده است. در اين كشورها اصل كنترل طرف دعوى بر ادعاها و ادله ابرازى، خود را در رسيدگى غيابى هم نشان مى‌دهد. ادعاهاى شخصى كه غايب نيست تا جايى كه مورد اعتراض قرار نگرفته‌اند بايد صحيح تلقى شوند؛ در اتريش اين اصل عليه هر دو طرف دعوى به طور يكسان اعمال مى‌شود ادعاهاى شخصى كه قصورى نكرده صحيح تلقى مى‌شوند. و بدون تحقيق بيشتر اساس تصميم دادگاه عليه شخص غايب را تشكيل مى‌دهند؛ مگر اين كه دليل مخالف اين ادعاها نيز نزد دادگاه وجود داشته باشد يا ادعاها با واقعياتى كه قبلا محرز شده‌اند مغاير باشد.
با اين وجود در دادگاههاى مدنى داراى صلاحيت گسترده اين قاعده تنها وقتى اعمال مى‌شود كه يك طرف در مرحله نخستين رسيدگى (غيابى) غايب باشد. در دادگاههاى بدوى با صلاحيت محدود اين اصل در مواردى نيز كه خوانده از حضور در اولين جلسه رسيدگى شفاهى خوددارى كند، قابل اعمال است. در اين مورد دفاعيات كتبى تقديم شده توسّط شخص غايب ناديده گرفته مى‌شود و صدور حكم غيابى تنها در صورت درخواست طرف حاضر امكان‌پذير است [٣].