‌
تحصيل مقدّمه خاصى، رجوع را انشا كند. اما وكيلى كه اقرار به استقراض مى‌كند هر چند هنوز مأذون باشد؛ ولى انجام عمل موضوع اقرار يعنى استقراض مستلزم مقدمات خاصى است. از اين‌رو ظهور حال زوج در صدق گفتار به مراتب اقوى از ظهور حال وكيل است. همچنين در صورت نياز به تحصيل مقدمات خاص بايد ديد آيا اساسا او متمكن از تحصيل مقدمات هست يا خير؟. مثلا وكيلى كه از وكالت عزل شده است و ديگر قادر به انجام موضوع وكالت نيست طبيعى است كه چنين ظهور حالى در مورد او بسيار ضعيف است؛ اما وكيلى كه در حين اقرار هنوز مأذون است، احتمال كذب در مورد او كمتر است.
با تأمل و دقت در مطلب ملاحظه مى‌شود كه اين ظهور حال بسيار قوى‌تر از ظهورى است كه به عنوان منشأ اصل صحت، مورد نظر است. بلكه حتى مى‌توان ادعا نمود كه حكمت اعتبار اقرار در تمام موارد همين نكته است. بدين بيان كه وقتى انسان بر ضرر خود خبرى مى‌دهد نمى‌شود او را متهم به كذب نمود. و شايد به همين جهت است كه در حديث نبوى كلمه اقرار به عقلا اضافه شده، با اينكه مى‌دانيم در هيچ مورد ديگرى شارع اسباب شرعيه را به بالغ و عاقل نسبت نداده است هر چند آن سبب مختص به عاقل باشد. در واقع شارع با حديث رفع از اضافه و نسبت اسباب و احكام شرعيه به عقلاء و بالغين مستغنى شده است؛ اما در عين حال در حديث اقرار، حكم اعتبار و نفوذ اقرار را به عقلاء اسناد داده است. اين امر حاكى از آن است كه شخص عاقل، غالبا به دروغ بر ضرر خود خبرى نمى‌دهد. از اين‌رو در مواردى كه بعضى از تصرفات صبى نظير وقف معتبر است و سخن او در مظانّ كذب نيست اقرار او نيز معتبر شناخته مى‌شود.
اما در مقابل، بعضى از اقرارهايى كه نوعا ظهور در صدق ندارند، شارع آنها را فاقد اعتبار دانسته است. نظير اقرارى كه در تنظيم قبالجات مرسوم بوده است [١] ... از همين رو است كه به نظر بعضى از فقها اقرار مريض (مشرف به‌

[١] اين اقرار كه از آن به عنوان رسم القباله تعبير مى‌شودجنبه صورى دارد مانند اقرار به رؤيت مبيع از طرف مشترى يا قبض و اقباض، كه واقعيتنداشت ولى براى اينكه بيع صحيحا در قباله منعكس شود بر سبيل رسم القباله (روى حسن ظن طرفين يا بارى به هر جهت) اقرار مذكور را مى‌كردند و بعدا اگراختلافى رخ مى‌داد، ذى نفع مدّعى مى‌شد كه اقرار واقعيت نداشته و على رسم القبالهبوده ادامه پاورقى در صفحه بعد‌