‌
مدّعى عليه نيست و عليه او ادعايى وجود ندارد، بلكه در صورت پذيرش قول وكيل، موكل متضرّر مى‌گردد.» در عين حال محقّق حلى در شرايع، تفصيل شيخ طوسى را مورد اشكال قرار داده است. وى در انتهاى كتاب وكالت، پس از طرح دو مسألۀ مذكور، و تقديم شيخ طوسى، قول موكل را در فرع اول و قول وكيل را در فرع دوم مى‌گويد: «و فى الفرق نظر» [١].
در بيان وجه نظر محقّق در فرق بين دو مسأله گفته‌اند: «وجه نظر او اين است كه در هر دو مورد، دعوى در مقابل بدهكار است. زيرا در مورد دوم هم موكل اعتراف دارد كه در مقابل وكيل استحقاق چيزى را ندارد. اگر اين اعتراف كافى باشد در هر دو مورد كافى خواهد بود ... به هر حال هر دو مسأله در اين امر يكسانند كه فعل، فعل وكيل است و دعوى نيز عليه ديگرى است نه وكيل» [٢]
شيخ طوسى در مبسوط، مسأله ديگرى را ذكر نموده و در خصوص آن دو قول را مطرح كرده است كه يكى از آن دو، مؤيد احتمال سوم است، اما در عين حال خود او قول ديگر را ترجيح داده است. مسأله از اين قرار است: «شخصى به وكيل خود اذن مى‌دهد برده‌اى را با اوصاف معين خريدارى نمايد، وكيل عبد را به صد مى‌خرد سپس بين آنها نزاع رخ مى‌دهد. موكل مى‌گويد: آن را به هشتاد خريده‌اى. وكيل مى‌گويد: به صد خريده‌ام. در حالى كه قيمت برده نيز صد است در اين خصوص دو نظر وجود دارد:
١. همان طور كه قول وكيل در مورد تسليم و تلف پذيرفته مى‌شود، در اين مورد نيز قول وى مقدم است.
٢. قول وكيل در مقابل موكل پذيرفته نيست. زيرا اين حقى است كه به ديگرى تعلق دارد. شيخ پس از طرح اين دو نظر مى‌گويد: «در كليه مواردى كه بين وكيل و موكل در مورد حق متعلق به غير، اختلافى باشد، خواه شخص ثالث، بايع باشد يا مشترى يا صاحب حق، اين دو قول وجود دارد، و قول اول صحيحتر است» [٣].
با توجه به نظرات مذكور به نظر مى‌رسد احتمال سوم رجحان دارد؛ يعنى اقرار‌

[١] شرايع؛ ج ٢، ص ٢٠٧.
[٢] حاشيه مكاسب؛ مامقانى؛ ص ٣٢٧.
[٣] المبسوط، طوسى؛ ج ٢، ص ٣٩٢.