‌
مع هذا پس از ذكر اين موارد مى‌گويد: لكن انصاف اين است كه قضيه مذكور فى الجمله اجماعى است. بدين معنى كه تمام فقهايى كه كلامشان بدست ما رسيده است، بدون استثنا در بعضى از موارد به اين قضيه عمل كرده‌اند. به گونه‌اى كه مى‌دانيم در اين موارد مستندى جز آن نداشته‌اند. حتى كسانى هم كه نظر مخالفشان را نقل كرديم، در مواردى ديگر به قاعده عمل كرده‌اند. [١]
اما نكته مهم و قابل توجه اين است كه چنين اجماعى، در صورتى مفيد است كه بدانيم در مواردى كه فقها از استناد به قاعده خوددارى ورزيده‌اند به علت وجود دليل معارض بوده است، نه به لحاظ تفسير خاص ايشان از قاعده من ملك؛ اما‌

ادامه از صفحه قبل پذيرفته شود. حال اگر دختر علم به واقع نداشتهباشد آيا مى‌تواند منكر زوجيت شود؟ ممكن است پاسخ مثبت باشد. زيرا اولا؛ به هنگامترديد در وقوع امرى، اصل عدم آن است.ثانيا؛ اقرار در حق غير نافذ نيست. و اگر چنين بود ادعاى قرض گرفتنو انشاء بيع اموال او نيز نافذ بود. و احتمال مى‌رود پاسخ منفى باشد، يعنى دخترنمى‌تواند منكر زوجيت شود؛ زيرا انشاى نكاح در زمان ثبوت ولايت، فعل ولى است و اومسلّط بر آن است. پس اقرار او نسبت بدان نافذ خواهد بود و ينبغى التأمل لذلك»محقّق ثانى همچنين در شرح قول علامه كه مى‌گويد «مقرّ بر دو قسم است: مطلق ومحجور. اقرار مقرّ مطلق در آنچه كه تصرف وى در آن نافذ است، معتبر است» بيانى داردكه حاصل آن اين است: اين عبارت علامه با حكم به عدم پذيرش ادعاى وكيل نسبت به انجام موضوع وكالت نقضنمى‌گردد. زيراادعاى وكيل، شهادت است نه اقرار.چراكه اقرار عبارت از خبر دادن از حقى است كه به عهده مخبر است. ظاهر اين سخن آن است كه قضيه مذكور در كلام علامه كه مرادف باقاعده من ملك است، اختصاص به موردى دارد كه اقرار شخص مربوط به چيزى است كه متعلقبه خود او است.
[١] از جمله محقّق ثانى كه ظاهرا در موارد مذكور نظر مخالفدارد، در مسأله اقرار صبى در جامع المقاصد با استناد به همين قضيه، با نظر اصحابموافقت كرده است. علاوه براين كه در اين مسأله نمى‌توان به چيز ديگرى استناد جست. زيرا حديث اقرار در مورد صبى و مجنون كار برد ندارد.علامه حلى نيز اگر چه در بعضى موارد اظهار مخالفت نموده و حتى درمسأله اقرار صبى و اقرار عبد در كتاب تذكره الفقهاء نظر مخالف دارد، اما هم او دربسيارى موارد، صراحتا به اين قاعده استناد مى‌كند. مثلا در مسأله اقرار ولى قهرىنسبت به عقد مولى عليه به همين قاعده استناد كرده و با اين تعليل كه اگر او به نفعوى اقرار كرده بود اقرارش نافذ بود، ادعاى وى را بطور جزم مسموع مى‌داند.به علاوه او در مسأله ادعاى امان، در زمانى كه امكان امان وجوددارد، ادعاى اجماع نموده است.فخر الدين حلى نيز كه ظاهرا در مسأله اقرار زوج به رجوع نظر خلافدارد، در بسيارى از موارد به اين قاعده عمل كرده است. از اين رو مخالفت وى در آنمسأله مخلّ به مطلب نيست. به علاوه ممكن است منظور او اين باشد كه در آن مسألهنيازى به اجراى اين قاعده نيست. زيرا خبر دادن از رجوع، فى نفسه رجوع تلقى مى‌شودبدون آنكه نيازى به حكم نفوذ اقرار مخبر باشد. بعلت آن كه هر امرى مستند به سبباسبق خود است. وقتى اصل خبر دادن از امرى در همان حال انشاى آن باشد ديگر احتياجنيست صدق گفتار را با يك دليل خارجى اثبات كنيم.