‌
اين است كه تنها كسانى براى قضاوت صلاحيت دارند كه صفات مورد نظر آن حضرت را دارا باشند، و همان طور كه حضرت اشاره فرموده‌اند؛ عده‌اى كه واجد اين صفات باشند هم در آن زمان قليل بودند و هم امروز كم يافت مى‌شوند.
استقلال قضايى
در اسلام تقنين، الهى است و قوانين اسلامى از طرف ذات بارى تعالى به پيامبر وحى مى‌شود و پيامبر حامل وحى و ابلاغ كنندۀ احكام خداوندى است كه: «مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ، إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحىٰ». [١] دو قوه ديگر يعنى قوه قضائيه و اجرائيه در پيغمبر متمركز است و قضات به نمايندگى پيغمبر تعيين مى‌شوند. پس از رحلت پيامبر و در زمان خلفا نيز وضع چنين بود ولى تعيين قاضى از طرف خليفه به مفهوم اطاعت او از دستورات خلفا نبود چون قاضى براى قضاوت ملاكهاى مشخصى داشت و هيچ كس حق نداشت كه در حكم قاضى دخالت كند يا از او بخواهد كه چگونه حكم صادر كند، حتى خليفه نيز اين حق را به خود نمى‌داد كه از قاضى بخواهد چه حكمى صادر كند يا در حكم او تصرف نمايد. بسيار اتفاق مى‌افتد كه قاضى على رغم تمايلات خليفه حكم صادر مى‌كرد، يا خليفه را در دعاوى شخصى محكوم مى‌نمود.
چنانكه روايت كرده‌اند على (ع) در ايام حكومت، زره خويش را نزد عربى مسيحى از مردم عادى ديده و او را نزد قاضى شريح هدايت كرد تا در مورد دعوايش قضاوت كند و به قاضى گفت: اين زره من است كه نه آن را فروخته و نه بخشيده‌ام. قاضى از مسيحى توضيح خواست كه در مورد ادعاى امير المؤمنين چه مى‌گويى؟ مسيحى گفت: زره مال من است ولى امير المؤمنين را نيز دروغگو نمى‌شناسم، شريح از على (ع) سؤال كرد آيا بر ادعاى خود شاهدى دارى؟
على (ع) پاسخ داد: حق با شريح است من شاهدى ندارم و شريح ادعاى على (ع) را به نفع مسيحى رد كرد. مسيحى زره را برداشت و رفت. هنوز چند قدم نپيموده بازگشت و گفت: شهادت مى‌دهم كه اين حكم، حكم انبيا است. امير المؤمنين در‌

[١] نجم؛ ٤و٣.