‌
الف) اهليت تمتع
: اقراركننده با اقرار، به حقى براى مقرّ له خبر مى‌دهد، از اين رو وى بايد بتواند داراى آن حق گردد، يعنى بايد اهليت تمتع داشته باشد. پس اقرار براى يك جماد يا حيوان اثرى ندارد. البته در صورتى كه از قوانين معلوم شود كه مقصود، اقرار به سود مالك آن جماد يا حيوان است اقرار صحيح است، چنانكه كسى به ديگرى بگويد: اين زين به اسب تو اختصاص دارد؛ همچنين اگر كسى براى مسجد يا مقبره يا مدرسه خاصى به مال يا دينى اقرار كند، اقرار صحيح است و موضوع اقرار به متولى آنها داده مى‌شود تا به مصارف مربوط برسد [١].
اقرار براى ميت نيز صحيح است؛ زيرا اگر چه ميت شخصيت حقوقى خود را از دست داده و اهليت تمتع ندارد، ولى با توجه به قراين، مقصود از اقرار در اينجا اقرار به نفع ورثه است [٢]. از اين رو مادۀ ١٢٦٧ قانون مدنى ايران در اين باره مقرّر مى‌دارد: «اقرار به نفع متوفى دربارۀ ورثۀ او مؤثر خواهد بود».
اهليت استيفا براى مقرّ له شرط نمى‌باشد، يعنى لازم نيست مقرّ له بتواند حق خود را أخذ كند. در نتيجه اقرار براى جنين نيز به شرط آنكه زنده متولد شود صحيح است [٣]؛ مثلا كسى كه اقرار كند به جنين مبلغ معينى مديون است اقرار او نافذ مى‌باشد، زيرا اگر چه ممكن است به سبب وجود ارث يا وصيت گفتۀ اقراركننده صحيح باشد و ممكن است سببى در بين نبوده و سخن او درست نباشد، ولى اقرار ظهور در صحت دارد پس بايد بر ظاهر محمول گردد [٤].
فقيهان حنفى تنها در صورتى اقرار به نفع جنين را نافذ مى‌دانند، كه اقراركننده ضمن اقرار منشأ صحيحى را براى اقرار خود ذكر كند، مثلا بگويد: پدر من فوت كرده و مالى براى جنين، وصيت كرده يا مالى به او به ارث رسيده است، اما اگر وى منشأ قابل قبولى براى اقرار ذكر نكند، مثلا بگويد: جنين مالى به من قرض داده يا مالى به من فروخته و من ثمن آن را به او بدهكارم، و يا اگر اصلا منشئى‌

[١] نك:همانجا؛الشرح الصغير، در دير؛ ج ٣، ص ٥٢٦.
[٢] نك:قواعدالاحكام، ج ١، ص ٢٧٨. ادله اثبات دعوى، عظيمى؛ ص ٩٨.
[٣] قانون مدنى ايران، ماده ١٢٧٠. شرح المجله، ماده ١٥٧٤.
[٤] الخلاف، طوسى؛ ج ٣، ص ٣٧١. مختصر النافع، محقّق حلى؛ ص ٢٣٣.