‌
«و كان يولّيهم اصحاب المعاون» [١]. از اين سند به هيچ رو اين مطلب بر نمى‌آيد كه پيش از منصور قضاتى از سوى دستگاه خلافت به شهرها (امصار) گسيل نمى‌شدند، بلكه بر عكس صراحت دارد كه اين قضات را «اصحاب معاون» تعيين مى‌كردند. پس به هر حال، چه بر پايۀ منابع ديگر كه پيش از اين بدانها اشاره شد، چه به استناد همين سخن يعقوبى، در دوره خلفاى راشدين و اموى، گاه مستقيم و گاه غير مستقيم قضاتى براى شهرها (امصار) تعيين مى‌شده‌اند و در اين صورت صدور دستور العمل‌هايى نيز براى آنان غير معقول نمى‌نمايد.
اما دگرگونى واقعى بزرگى كه در عصر عبّاسيان پديد آمد، منصب و عنوان تازۀ «قاضى القضاة» بود كه مى‌توان آن را مأخوذ از سازمانهاى ادارى ساسانيان دانست. برخى اين اصطلاح تازه را برابر «موبد موبدان» [٢] و برخى ديگر ترجمۀ «داذور داذوران» يا «شهر داذور» دانسته‌اند [٣]. نخستين قاضى القضاة (رئيس قضات) قاضى ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصارى (د ١٨٢ ق/ ٧٩٨ م)، شاگرد برجستۀ ابو حنيفه و نويسندۀ كتاب الخراج بود كه از سوى هارون الرشيد بدين منصب گماشته شد.
با اين نهاد تازه، يك مقام جديد روحانى- ادارى پديد آمد كه مى‌توانست قضات را در سراسر ممالك اسلامى از تأثير عوامل متنفذ سياسى- اجرايى دور سازد، و قضات شهرها به اتكاى حمايت اين مقام دستگاه خلافت قادر بودند با استقلال به دادرسى بپردازند. برخى از كسانى كه بدين منصب رسيدند، حتى در برابر خواستهاى خليفۀ وقت مقاومت كردند و بر مبناى كتاب و سنت حكم دادند، مانند محمد بن حسن شيبانى كه چند بار بر خلاف خواست هارون الرشيد رأى داد. [٤]
تا نيمه‌هاى قرن ٤ ق/ ١٠ م قاضى القضاة منصوب از سوى عباسيان، از بغداد بر سراسر جهان اسلام سيطرۀ قضايى داشت. و با آن كه از ٣٥٨ ق/ ٩٦٩ م مصر به‌

[١] همانجا.
[٢] دادگسترى در ايران؛ ص ٥٩٦.
[٣] نهاد دادرسى در اسلام، ص ٩٧. نك:ايراندر زمان ساسانيان، كريستن سن، ترجمه رشيد ياسمى، صص، ٣٢١، ٣٢٢.
[٤] دادگسترى در ايران؛ ص، ٥٩٧.