‌
قاعده چنين معنايى از اقرار مورد نظر نبوده است، وى در خصوص احتمال دوم؛ اظهار مى‌دارد: با وجود آن كه كليه آثار اقرار مترتب نمى‌گردد تعبير به اقرار از آن جهت است كه غير اصيل، نماينده اصيل است و تصرف او مانند تصرف اصيل است، پس فعل او و لسان او همانند فعل و لسان اصيل است، بنابراين اخبار شخص غير اصيل عليه او همانند اقرار است. اما نسبت به ترجيح آن بر ساير احتمالات اظهار نظر نمى‌كند.
در مورد احتمال سوم، مى‌گويد: با اين احتمال مى‌توان بين دو فتوى از محقّق حلى و علامه حلى كه به ظاهر با هم متعارضند جمع نمود. آنها از يك سو در موردى كه وكيل در مقابل موكل، مدّعى انجام مورد وكالت است، قول وكيل را مقدم داشته‌اند. با اين استدلال كه او «به چيزى اقرار كرده كه اختيار انجام آن را داشته است.» از سوى ديگر در موردى كه وكيل ادعاى خريدارى برده‌اى را به صد دارد و در مقابل، موكل مدّعى است كه وى آن را به هشتاد خريده، قول موكل را ترجيح داده‌اند، با اين تحليل كه موكل غارم است. [١]
اين سخن بدان معنى است كه وكيل، با اقرار خود صرفا نمى‌خواهد در مورد عملى كه به عهده وى بوده اقرارى كند و آن را انجام داده شده تلقى نمايد و در صدد دفاع از خويش نيست؛ بلكه مى‌خواهد در مقابل موكل حقى را براى شخص ثالث اثبات نمايد. يعنى در واقع اقرار او به منزلۀ شاهدى عليه موكل و به نفع شخص ثالث است. بنابراين در مورد اول كه نزاع بين وكيل و اصيل (موكل) است، ايشان طبق قاعده من ملك قول وكيل را مقدم داشته‌اند، اما در مورد دوم كه نزاع در واقع بين موكل و شخص ثالث است قاعده را اعمال نكرده و مطابق ضوابط معمول در موارد اختلاف، قول موكل را در مقابل شخص ثالث مقدم داشته‌اند.
به علاوه، شيخ طوسى نيز در مسأله اختلاف وكيل و موكل، تفصيلى قائل شده كه احتمال سوم را تائيد مى‌كند. ايشان مى‌فرمايد: «اگر كسى را وكيل كند كه دين او را از بدهكارش بستاند. پس آن‌گاه وكيل ادعا كند دين را ستانده و به او تحويل داده يا در دستش تلف گرديده و بدهكار نيز وى را تصديق كند، اما موكل بگويد وكيل،

[١] شرايع الاسلام؛ ج ٢، ص ٢٠٦. قواعد الاحكام؛ ج ١،ص ٢٦١.