قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٥٧

‌
٢. اقرار مقيد
اقرارى است كه موضوع آن داراى قيد يا وصف باشد، چنانكه كسى در برابر ادعاى ديگرى به طلب يك ميليون ريال با ١٥ درصد سود ساليانه اقرار كند كه مبلغ مزبور را بدون سود به وى مقروض است. در اينجا مقرّ له نمى‌تواند قيد و مقيد را از يكديگر جدا كند و اصل اقرار به يك ميليون ريال را بپذيرد ولى قيد آن يعنى مجانى بودن را نپذيرد، زيرا قيد و مقيد پيكرى واحد هستند. و اقراركننده به دين به صورت مطلق و لا بشرط اقرار نكرده تا خواهان از آن استفاده كند.
همچنين اگر خواهان ادعا كند كه يك ميليون ريال با عنوان قرض به خوانده داده است، ولى او اقرار كند كه آن را با وصف «هبه» دريافت كرده است. اين اقرار در حقوق فرانسه اقرار موصوف [١] خوانده مى‌شود و مقرّ له نمى‌تواند اصل اقرار به گرفتن مال را بپذيرد ولى وصف هبه بودن آن را رد كند، زيرا ذات موصوف با وصف قابل تفكيك نيستند و اقراركننده به ذات موصوف بدون وصف اقرار نكرده است تا مقرّ له از آن استفاده كند.
شعبه يكم ديوان عالى كشور در حكم شماره ٩٦٣ مورخ ٣/ ٥/ ١٣٢٨ بر همين اساس در موردى كه كسى به گرفتن مالى در برابر پرداخت وجه اقرار نمايد به او اجازه نمى‌دهد كه اقرار را تجزيه كند و اصل مال را بپذيرد و پرداخت وجه در برابر آن را رد كند تصريح مى‌كند: اگر خواهان دعوى امانت بودن مالى را نزد خوانده بنمايد و خوانده اخذ مال را در برابر وجوهى كه به او پرداخته بداند، و نتيجه اين فرض عدم اشتغال ذمه خوانده بابت بهاى امانت است، زيرا اقرار مقيد به قيد يا وصفى است كه نمى‌توان آن را تجزيه كرد [٢]. تجربه‌ناپذيرى اقرار مانع از آن نيست كه به وسيله دليل ديگرى بطلان قسمتى از اقرار اثبات شود. از اين رو اگر با توجه به اوضاع و احوال يا ادله دادرس احراز كند كه قيد يا وصف ذكر شده در اقرار صحيح نيست، وى مى‌تواند به اصل اقرار بدون قيد و وصف رأى دهد و اين امر را نبايد تجزيه كردن اقرار دانست [٣].