‌
شاهد باشيد كه من فلان مبلغ از زيد طلبكارم و زيد در رد يا قبول اين گفته سخنى نگويد نمى‌توان سكوت او را اقرار به دين تلقى كرد. فقها براى اين قاعده‌اى ساخته‌اند تحت عنوان «لا ينسب لساكت قول». ولى در عين حال عموم آن در فقه مصون از تخصيص نمانده بلكه بر آن تخصيص وارد شده است؛ از جمله:
سكوت پدر در برابر تهنيت مردم به وضع حمل همسر او، كه اقرار به اين امر تلقى مى‌شود كه نوزاد فرزند اوست. [١]
٢. تقسيم اقرار به لحاظ محل وقوع آن
الف) اقرار در دادگاه
ب) اقرار در خارج دادگاه
اقرار چه در دادگاه و در حضور قاضى صورت گيرد و چه در خارج از دادگاه از نظر فقه اسلامى معتبر است هر چند كه قسم اخير آن بايستى وقوعش براى قاضى به اثبات برسد. برخى با تمسك به قيد «عند الامام» كه در برخى از روايات اقرار آمده، بر اين باورند كه در حقوق الهى (كيفرى) متهم بايد در دادگاه اقرار كند و در اين گونه موارد اقرار نزد غير قاضى معتبر نمى‌باشد هر چند كه وقوع اقرار به اثبات برسد. در رد اين استدلال گفته شده است، اولا: در اينجا به مفهوم لقب استدلال شده كه معتبر نمى‌باشد، ثانيا: ادلۀ اعتبار اقرار از جمله بناى عقلا اقرار را به طور مطلق حجت مى‌داند. تعبير «عند الامام» در اين گونه روايات به اين جهت نيست كه اقرار نزد قاضى خصوصيتى دارد بلكه از اين رو است كه در زمان صدور روايت غالبا اقرار در نزد امام و قاضى واقع شده است [٢].
ولى بنظر مى‌رسد با توجه به اصل برائت مادام كه دليل معتبر بر اثبات اتهام متهم اقامه نگردد، حكم به مجرميّت وى موجه نمى‌باشد، و هر گونه احتمال منطقى براى شرايط شرعى اعتبار اقرار مى‌تواند فاقد آن را از اعتبار ساقط سازد و بى‌گمان احتمال آنكه حضور حاكم و استماع مستقيم وى در حجّيت و اعتبار اقرار دخالت داشته باشد امرى منطقى و عقلايى است و لذا در فرض فقدان اين امر اصل بر‌

[١] نك:موسوعةالفقه الاسلامى؛ ج ٢٢، ص ١٢، ٦٤.
[٢] نك:مقالۀ«قاعده اقرارالعقلاء»، مرعشى؛ فصلنامه حق، ش ٤.