قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٥

‌
جامعه است و آيين راجع به آن نيز قهرا آيين مربوط به حكومت تلقى مى‌شود و هر جا حقوق مربوط به حكومت و حكومت گران باشد آن حقوق از حقوق عمومى است، بنابراين آيين دادرسى مدنى رشته‌اى از حقوق عمومى است.
همچنين قواعد و احكام آيين دادرسى قواعد آمره [١] و مربوط به نظم عمومى است و طرفين جز در مواردى كه در خود قانون پيش‌بينى شده نمى‌توانند به ترتيب ديگرى توافق كنند. قواعد آيين دادرسى از قوانين شكلى [٢] است و با آن كه در موضوعاتى چون مرور زمان و حق اعتراض و پژوهش و فرجام و يا اصل برائت كه در همه دادرسى‌ها بايد ملحوظ باشد و نمى‌توان آنها را قوانين شكلى محض دانست، [٣] ولى شكلى بودن اغلب قوانين و قواعد ديگر مربوط به دادرسى، قابل ترديد نيست؛ اما اين امر به هيچ وجه از اعتبار آن نمى‌كاهد و آن را در درجه‌اى دون قوانين ماهوى و موجد حق قرار نمى‌دهد؛ زيرا حق بدون ضمانت اجرا در علم حقوق جايى ندارد و تنها در صورتى در علم حقوق جا پيدا مى‌كند كه قدرت جامعه ضامن احقاق و اعمال آن باشد و چون آيين دادرسى وسيله احقاق و اجراى حق است؛ لذا آن چنان با قوانين ماهوى پيوسته و مرتبط است كه نمى‌توان آن دو را از هم جدا كرد و هر يك بدون ديگرى وجودى زايد و بى‌ثمر است. اگر قانون موجد حق نباشد آيين دادرسى مفهوم پيدا نخواهد كرد و اگر آيين دادرسى نباشد، قانون موجد حق از حوزه علم حقوق خارج و داخل قلمرو اخلاق خواهد شد به همين علت است كه آيين دادرسى به درستى نام «خواهر دوقلوى آزادى» را به خود گرفته است. [٤]
دو مكتب ليبراليزم و سوسياليزم
آيين دادرسى همچون ساير قوانين هر مملكت با توجه به تفكر و مبانى اعتقادى قانون‌گذاران هر كشور از مكتب معينى الهام مى‌گيرد. در ميان مكاتب‌