‌
«هرگاه صاحب حق به سوگند منكر راضى گردد و دادرس وى را سوگند دهد پس از اداى سوگند او مبنى بر آن كه حقى از مدّعى بر گردن او نيست، چنين سوگندى براى مدّعى هيچ حقى را باقى نخواهد نهاد و دعوى پايان مى‌پذيرد.
روايت‌كننده پرسيده است: آيا اگر چه بعدا بيّنه عادلى داشته باشد؟ امام در پاسخ فرموده است: آرى، هر چند بعد از اداى سوگند پنجاه «قسامه» به نفع مدّعى اقامه گردد، سوگند ياد شده توسّط مدّعى عليه تمام مدعاى خواهان را كه قبل از درخواست سوگند مطرح كرده بود ابطال كرده است».
به نظر مشهور فقهاى اماميه با استناد به احاديث فوق چنين سوگندى سوگند قاطع است، يعنى فيصله دهنده دعواست. و حق مدّعى را منتفى مى‌سازد. و گواهى شخص گواهى دهنده نسبت به حقى كه منتفى شده است مسموع نمى‌باشد. بعضى فقهاى عامه از جمله ظاهريه، ابن ابى ليلى، ابو عبيد و ديگران با همين نظريه موافقند. [١]
نظريه دوم آن كه، چون سوگند حجت ضعيفى است و نمى‌تواند نزاع را فيصله دهد، لذا بيّنۀ آورده شده پس از آن پذيرفته مى‌شود. پيروان اين نظريه در فقه عامه بيشتر تحت تأثير خليفه دوم قرار گرفته‌اند كه گفته است: «اليمين الفاجره احق ان ترد من البيّنة العادله»، (سوگند دروغ شايسته است كه با بيّنه راست مردود شود.) بخارى نظير همين جمله را از شريح قاضى نقل مى‌كند. ابو حنيفه، شافعى و احمد بن حنبل نيز بر همين نظرند. [٢] از فقيهان اماميه نيز طرفدارانى براى اين نظريه ديده مى‌شود. [٣]
نظريه سوم آن كه اقامه بيّنه از طرف مدّعى پس از سوگند منكر پذيرفته مى‌شود به شرط آن كه مدّعى پيش از پيشنهاد سوگند به منكر، بر وجود آگاهان آگاه نباشد و چنانچه على رغم اطلاع از وجود گواهان، پيشنهاد سوگند را ترجيح داده و پس از اداى سوگند توسّط مدّعى عليه، در مقام اقامه بيّنه بر آمده باشد، بيّنۀ او پذيرفته‌

[١] فلسفة التشريع، ص ٢٥١.
[٢] همانجا.
[٣] شرح لمعه؛ همانجا.