‌
وى صادر نمى‌شود بلكه حاكم دادگاه، سوگند را به مدّعى رد مى‌كند و چنانچه او حاضر شد سوگند ياد كند، حكم به نفع مدّعى و عليه مدّعى عليه صادر خواهد نمود. اين قول در فقه طرفداران بيشترى دارد. مشهور فقهاى اماميه [١] و مكاتب ثلاثه، مالكى، شافعى و حنبلى اين قول را ترجيح داده‌اند. [٢] استدلال آنان به نحو خلاصه به شرح زير است:
الف) نكول اعم است از قبول حق براى طرف مقابل، چرا كه ممكن است منكر نه به جهت قبول حق بلكه به خاطر عظمت خداوند از اتيان سوگند سرباز زند و از امرى عام (يعنى اين كه نه سوگند بخورد و نه به مدّعى رد كند «نكول») نمى‌توان براى اثبات امرى خاص (يعنى قبول حق براى طرف مقابل) استنتاج نمود. [٣]
ب) عمل رسول اللّه (ص) مبنى بر اين كه پس از نكول مدّعى عليه سوگند را به مدّعى رد نموده است. [٤]
ج) وجود احاديث از پيشوايان شيعه مبنى بر رد سوگند توسّط حاكم به مدّعى. [٥]
د) صدور حكم به صرف نكول منكر، عليه وى، خلاف احتياط است. مقتضاى احتياط آن است كه با سوگند مدّعى موضوع مستحكم‌تر گردد. [٦]
ه‌) قاعده بيّنه كه مورد استدلال قول اول قرار گرفته نسبت به فرض نكول مدّعى عليه ساكت است و آن را مطرح نكرده و بنابراين دلالت نمى‌كند كه همواره سوگند متوجه مدّعى عليه است.
قول سوم، امام محمد غزالى، نظريه‌اى دال بر تفصيل ابراز داشته است. او مى‌گويد، دعاوى متفاوت است. چنانچه خواهان دعوى سلطان باشد (به اصطلاح امروز در دعاوى دولتى) با نكول مدّعى عليه، سوگند به مدّعى رد‌

[١] شرح لمعه؛ دو جلدى، ج ١، ص ٢٨٣.
[٢] المغنى؛ ج ١٢، ص ١٢٤.
[٣] همانجا.
[٤] شرح لمعه؛ همانجا. المغنى؛ همانجا به نقل از دارقطنى.
[٥] وسائل الشيعة؛ ج ١٨، باب ٧ از ابواب كيفية الحكم.
[٦] شرح لمعه؛ همانجا.