قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٩٦
سازش كردهاند كه چنانچه مدّعى عليه سوگند ياد كند حكم به نفع وى
صادر گردد.
قانون مدنى ايران نيز در ماده ١٣٣١ مىگويد: «قسم، قاطع دعوى است و
هيچ گونه اظهارى كه منافى با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد».
در كشورهاى عربى نيز به چنين سوگندى «اليمين الحاسمه» يعنى سوگند
قاطع دعوى تعبير شده است. به موجب ماده ٢٣٤ آئين دادرسى مدنى لبنان چنانچه خوانده
سوگند ياد كند و خواهان در مقام اثبات دروغگويى او مداركى به دادگاه تقديم كند از
او پذيرفته نمىشود.
٢. رد سوگند به مدّعى
هرگاه منكر سوگند نخورد و آن را به مدّعى برگرداند، بدين معنى كه
صريحا اظهار دارد من سوگند نمىخورم اگر مدّعى راست مىگويد سوگند بخورد، در اين
فرض چنانچه مدّعى از اتيان سوگند خوددارى كند؛ رأى به سقوط دعواى او صادر خواهد
شد. البته اين در فرضى است كه مدّعى در دعوى سمت اصلى دارد و چنانچه مدّعى سمت
قائم مقامى داشته، يعنى ولايتا و يا وصايتا طرح دعوى كرده است، حاكم دادگاه سوگند
را به وى بازنمىگرداند، بلكه منكر را اجبار به سوگند مىكند و يا او را محبوس مىسازد
و بالاخره چنانچه سوگند نخورد او را «ناكل» محسوب و حكم عليه او صادر خواهد كرد. [١]
٣. نكول مدّعى عليه
منظور از نكول حالتى است كه منكر، پس از پيشنهاد سوگند توسّط رئيس دادگاه،
صريحا اظهار مىدارد، من نه سوگند مىخورم و نه سوگند را به مدّعى رد مىكنم، يا
سوگند او را هم نمىپذيرم. در مورد حكم اين حالت ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد
كه به نحو اختصار ذيلا بيان مىكنيم.
قول اول، بعضى معتقدند به محض نكول منكر، حكم عليه وى صادر خواهد
[١] همانجا.