قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٩

‌
صادر كند. قاضى كه حقيقت را نشناخته است اگر به حق هم حكم دهد به منزله كسى است كه عامدا يا جاهلانه به ناحق حكم داده است، چون او حكم صادر نكرده، بلكه دست به قمار زده است تا در اين قمار شانس با چه كسى باشد. تنها گروهى اهل نجاتند كه در دعاوى، حق را تشخيص مى‌دهند و بر اساس آن حكم صادر مى‌كنند.
البته بيان اين مسأله كه فقهاى بزرگ از تصدى منصب قضا به قيمت زجر و حبس و در بدرى امتناع مى‌كردند بدين معنى نيست كه هر كس منصب قضا را مى‌پذيرفت تقواى كمترى داشت. چون مى‌دانيم كه قبول منصب قضا واجب كفايى است و اجراى وظائف قضايى انجام يك تعهد مذهبى و عبادت است.
محقّق حلى همانند ساير فقهاى اماميه قضاوت را براى كسانى كه به خويشتن اطمينان دارند امرى راجح و شايسته دانسته و معتقد است كه به طور كلى قضاوت از مصاديق واجب كفايى است. [١]
سرخسى مى‌گويد: اجراى عدالت يكى از عاليترين و شريف‌ترين اعمال وابسته به پرستش است. [٢] و كاسانى آن را يكى از مهمترين وظايف پس از ايمان به خداوند مى‌داند. [٣]
بنابراين عده‌اى از فقهاى باتقوا قبول قضاوت و حل و فصل دعاوى مسلمين را عبادت مى‌دانستند، و به همين جهت آن را قبول مى‌كردند؛ ولى چنان كه گفتيم بعضى كه كار را بسيار دشوار مى‌ديدند و اين مقام را واجد آن چنان اهميتى مى‌دانستند كه بايد عادلتر و داناتر از آنها آن را تصدى كند و ترس از اين داشتند كه در تشخيص حقيقت دعاوى و اجراى حكم الهى دچار اشتباه شوند از قبول آن به هر كيفيت امتناع مى‌كردند. صفاتى كه امام على ابن أبي طالب (ع) در منشور حكومت (كه براى مالك اشتر صادر كرده) براى قاضى قائل شده است، بيانگر حساسيت موضوع است.
شرايطى كه امام على (ع) براى قضاوت بيان فرمودند جامع و مانع است و حق‌