‌
الشفاهى اذا كان مرسوما اى اذا كان قد كتب موافقا للرسم و العاده و الوثائق المعلمه بالقبض المسماة بالوصول هى من هذا القبيل ايضا».
به موجب ماده فوق اسناد كتبى اعم از آن كه دست نوشته خود شخص باشد و يا به خط ديگرى و به امضاى شخص باشد به منزله اقرار كتبى و معتبر است همانند اقرار شفاهى. البته چنانچه مطابق مقررات رسوم عادى باشد. قبض وصول نيز از همين قبيل است.
ماده ١٧٣٦: «لا يعمل بالخط و الختم و حد هما الا اذا كان سالما من شبهة التزوير و التصنيع فيعمل به، يعنى انه يكون مدارا للحكم و لا يحتاج الى الثبوت بوجه آخر».
به موجب ماده فوق چنانچه شخصى كه امضاى وى ميان مردم شناخته شده است در ورقه‌اى بنويسد كه مبلغى به شخصى بدهكار است و امضا كند داين مى‌تواند به استناد آن مطالبه كند. هر چند كه صاحب خط و امضاء فوت كرده باشد، سند مزبور مناط حكم قرار مى‌گيرد و وراث ملزم خواهند شد كه از تركه ميت دين او را پرداخت نمايند؛ البته اين امر موكول به آن است كه احتمال جعل در ميان نباشد و در اين فرض دارنده سند نياز به اثبات از طريق ديگر نخواهد داشت. [١]
١. ديدگاه فقيهان امامى
در اينجا دو مطلب وجود دارد كه بايد از يكديگر تفكيك گردد؛ مطلب اول، اين كه انشائات عقود و ايقاعات آيا حتما بايد شفاهى انجام گيرد يا آن كه از طريق كتبى نيز امكان‌پذير است؟ و به عبارت ديگر با قطع نظر از مرحله اثبات، انشاى عقد چگونه تحقق مى‌يابد؟ فقط شفاهى و يا به هر طريق ممكن؟ در پاسخ اين سؤال اگر چه فقيهان امامى در خصوص انشاء كننده‌اى كه قادر به تكلم باشد، در بعضى موارد مثل عقد نكاح رأى به لزوم تكلم لفظى داده‌اند ولى به نظر مى‌رسد چنين امرى معتبر نباشد، بلكه با توجه به آنكه انشا عبارت است از ابراز اراده لذا به هر نحو كه اراده ابراز گردد چه شفاهى و چه كتبى، عقد و يا ايقاع منعقد خواهد شد.

[١] نك؛ شرح المجلّه ذيل مواد فوق.