‌
نكول و اين است شرع محمد، سرور فرزندان عدنان، نه ورق پاره‌اى از هر كس و ناكس، آنچه معتبر است واقع است، نه نگارش وقايع مادام كه از طرف شارع منصوص نشده و يا پيشواى كاملى به طور قاطع بر آن اعتماد نكرده باشد. [١]
با تحوّل زندگى اجتماعى، و آشنايى بيشتر مردم به كتابت، رفته رفته اسناد كتبى رواج بيشترى يافت و عرف عملا براى آن اعتبار قايل شد و لذا بعضى از فقيهان حنفى، با استفاده از شيوه «استحسان» رأى به اعتبار اسناد كتبى صادر نمودند. [٢]
پس از فتح قسطنطنيه و استقرار عثمانى (٨٤١ ه‌) احساس لزوم نسبت به تشكيلات ادارى و تنظيم قوانين بر وفق مقررات اسلامى لزوم اعتماد بر اسناد كتبى در دستگاههاى ادارى اعم از قضايى و اجرايى امرى كاملا ملموس بود، لذا نويسندگان المجله با استفاده از فتاوى استحسانى فقيهان نامبرده مواد زير را ملحوظ نمودند. ماده ٦٩: «الكتاب كالخطاب» كتابت همانند شفاهى است. به موجب ماده فوق ايجاب و قبول كليه عقود و انشاى ايقاعات از طريق كتابت معتبر شناخته شد. ماده ١٦٠٦: «الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان»- اقرار از طريق كتابت همانند اقرار شفاهى است.
به موجب ماده فوق هرگاه داين اثبات مى‌كرد كه مديون با خط خود بر ورقه‌اى نوشته كه دين داين را ابراء كرده برى الذمه شناخته مى‌شد.
ماده ١٦٠٨: «القيود التى هى فى دفاتر التجار المعتمد بها هى من قبيل الاقرار بالكتابه ايضا فلو كتب التاجر فى دفتره انه مديون لفلان بكذا غروش يكون قد أقرّ له بذلك القدر دينا عليه و عند الحاجة تعتبر كتابته و تراعى كاقراره الشفاهى».
به موجب ماده فوق هرگاه در دفتر تاجرى كه نزد خودش بوده بدهى به ديگرى قيد شده باشد؛ داين مى‌تواند به استناد آن دين خود را مطالبه نمايد.
ماده ١٦٠٩: «ان سند الدين الّذى يكتبه الرجل او يستكتبه و يعطيه لآخر ممضى بامضائه او مختوما بختمه يعد اقرارا بالكتابة و يكون معتبرا و مرعيا كتقريره‌

[١] الفتاوى الخيريه، رملى؛ (... خارج عن الحجج الشرعية الشريفه ... و هى البينة و الا قرار و النكول و هذا شرع محمد سيّدولد عدنان، لا الرسم فى الورق من اى كائن، و العبرة ما هو فى الواقع لا لما كتببالخط من الوقائع، اذا لم ينص عليه الشارع و لا اعتمده امام بارع، تستند فيه الىنص قاطع). ج ٢. ص ٦٧‌
[٢] الاشباه و النظائر، ابن نجيم؛ ص ٨٦. رساله نشر العرف، ابن عابدين؛ ص ٤١.