‌
بيّنه كتبى
در بسيارى از قوانين مدنى امروز كشورهاى اسلامى، آنچه به عنوان قويترين دليل اثبات دعوى محسوب مى‌گردد، سندهاى كتبى است كه برابر مقررات خاصى تنظيم مى‌گردد و شهادت لفظى جز در موارد بسيار محدود كاربرد ندارد.
در قديم الايام به علت عدم توانايى عامّه مردم به امر كتابت و عدم سهولت دستيابى به كاتبان مورد اطمينان شهادت از ارزش والايى برخوردار بود، در قرون وسطى ارزش شهادت بر بيّنه كتبى ترجيح داشت و اصولا يكى از قواعد كلى در حقوق فرانسه همين بود كه شهود بر بيّنه كتبى مقدم است. [١]
در جوامع اسلامى نيز استشهاد و شهادت امر رايجى بود و اصولا يكى از امور اخلاقى و سفارش شده در اسلام اين است كه وقتى از شما مى‌خواهند كه نسبت به امرى گواهى دهيد در اين خصوص تأمل و تعلّل نورزيد. قضاوت بر پايه شهادت شهود استوار بود و جز در بدهى‌هاى مدت‌دار به تنظيم سند كتبى مبادرت نمى‌ورزيدند و در قرآن مجيد تنها به همين مورد توصيه شده است: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...». [٢]
مشهور فقيهان اسلامى در تفسير آيه فوق گفته‌اند كه كتابت و اشهاد، موضوع مندرج در آيه در مورد ديون مؤجل نيز امرى استحبابى است، نه الزامى، و تنها معدودى از فقيهان مكاتب غير رايج، مانند طبرى و داود از مكتب ظاهريه، آن را الزامى دانسته‌اند. [٣] با توجه به مراتب فوق در كتب فقه اسلامى اهميت چندانى به بيّنه كتبى داده نشده و به طور كلى نزد فقيهان از دلايل اصلى شرعى در اثبات دعوى محسوب نشده است. تنها به مناسبت از اقرار به كتابت و يا در باب شهادت بر خط مقرّ، مورد گفتگو قرار گرفته است.
اكثر فقيهان حنفى صريحا اصل را بر بى‌اعتبارى بيّنه كتبى گذاشته‌اند. چنانكه مؤلف الفتاوى الخيريه در مورد خط و اسناد كتبى مى‌نويسد: «اين گونه دلايل از حجج شرع شريف خارج است ... حجت شرعيه، عبارت است از بيّنه و اقرار و‌

[١] كتاب كولان و كاپيتان، قانون مدنى فرانسه؛ ١٩٢٤، ج ٢، ص ٢٢١ به نقل از فلسفة التّسريع؛ ص ٢٥٦.
[٢] بقره؛ ٢٨٢.
[٣] تفسير كبير؛ ج ٢، ص ٣٦٤. المحلى؛ ج ٨، شماره ١٤١٥. ص ٢٢٤٦.