‌
بكند. حتى اگر اميد صلح هم بين طرفين وجود داشته باشد درنگ بر وى جايز نيست. در قرن ١٨ در قانون آيين دادرسى مدنى فرانسه و اتريش چنين بود كه وقتى تعداد شهود كافى براى اثبات شهادت بود؛ قاضى مى‌بايست طبق شهادت شهود رأى بدهد. [١] نظر دوم، آن است كه براى جستجوى حق و حقيقت قاضى بايد با وجدان خودش بسنجد و ارزيابى كند و بعد آنچه از مقتضاى آن فهميد، رأى بدهد در غير اين صورت مى‌تواند رد كند. اصولا اين سؤال بسيار مهم است كه در سيستم قضايى آيا هدف يافتن حق است يا به بيّنه و اسناد عمل كردن و رأى دادن است؟ امروزه در سيستم غالب قوانين دنيا قاضى بايد حق را با هوش و ذكاوت خود پيدا كند. عبارتى كه در قانون آيين دادرسى مدنى لبنان آمده، اين است: ماده ٢٧٨ «ان المحكمة التى تحكم فى الوقائع هى التى تقدر قيمة الشهادات و تقديرها لا يقبل المراجعه» يعنى، دادگاهى كه دادرسى مى‌كند و مى‌خواهد رأى بدهد بايد ارزش شهادت را بسنجد و اين ارزيابى قابل رجوع و ارزيابى مجدد نيست. قانون بينات كشور اردن نيز در سال ١٩٢٨ همين نظر را پذيرفت. آيين دادرسى مدنى ايران نيز در ماده ٤٢٤ همين نظر را پذيرفته است.
در حقوق اسلامى نظريه سومى قبول شده كه مى‌توان گفت قول وسط است و آن اين كه قاضى فقط بايد به بيّنه رأى بدهد، تأمين دليل و يافتن حق به او اجازه داده نشده است. يعنى وقتى كه دو گواه از طرف مدعى ارائه گرديد و قاضى استماع شهادت نمود ديگر تأخير در رأى جايز نيست. فقط دو مورد استثنا شده است. يكى آن كه قاضى اميد به صلح طرفين داشته باشد و درخواست صلح كند و دوم آن كه خود مدعى درخواست صلح كند كه فعلا رأى ندهد. ناگفته پيداست كه در همه موارد قاضى موظف است قبل از اداى شهادت عدالت شهود را احراز كند، شرط احراز عدالت باعث مى‌شود كه شهادت شهود در بسيارى از مواقع از ارزش ساقط گردد و در محكمه ادا نگردد، به خصوص آن كه بسيارى از مكاتب فقهى بر آنند كه قاضى شخصا در خصوص عدالت گواهان بررسى و تفحص مى‌نمايد، در المجله آمده است: (ماده ١٧١٧) «تزكّى الشهود ان سرا و ان علنا من‌

[١] فلسفة التشريع؛ ص ٢٤٦.